تقرير: مؤشرات الاقتصاد المغربي ايجابية رغم الظرفية العالمية الصعبة

كشفت مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات التوقعات والمالية لشهر مارس 2022، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني تعرف توجها ايجابيا في المجمل، بالرغم من أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من اللايقين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية زيادة على الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت المذكرة، أن تحليل المؤشرات الظرفية للاقتصاد الوطني، يحيل على أن هناك توجها ايجايبا في المجمل للأنشطة الاقتصادية بالرغم من الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي والعجز المسجل على مستوى التساقطات المطرية. وأشارت المذكرة إلى أن بعض القطاعات سجلت طلبا خارجيا مهما خاصة بالنسبة للفوسفاط.

وأكدت المذكرة، على مستوى الطلب الداخلي، أن استهلاك الأسر سيحافظ على توجه إيجابي، وذلك استنادا إلى مؤشرات الدخل الأساسية، بحيث عرفت قروض الاستهلاك نموا بنسبة 2.5 في المائة مع نهاية يناير 2022، كما عرفت تحويلات المهاجرين المغاربة مستويات قياسية.

هذا بالإضافة إلى أن الحكومة، تضيف المذكرة، حافظت على مجهود الدعم من خلال المقاصة بمبلغ وصل إلى 5.3 مليار درهم مع نهاية فبراير 2022، من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار بالموازاة مع موجة الارتفاع التي تعرفه على الصعيد العالمي وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مجهود الاستثمار أيضا، سيحافظ على مستوياته خاصة مع الارتفاع المسجل في واردات السلع والتجهيزات التي سجلت ارتفاعا من 13.5 إلى 53.1 في المائة مع نهاية يناير 2022.

ومن جهتها عرفت الصادرات نموا بـ 23 في المائة مع نهاية يناير 2022، نتيجة لارتفاع المبيعات لأغلب القطاعات التصديرية خاصة بالنسبة للفوسفاط ومشتقاته والفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والجلد زيادة على صادرات الطيران والالكترونيك.

وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 39.5 في المائة مع نهاية يناير، لتعمق عجز الميزان التجاري الذي بلغ 75.2 في المائة. فيما حافظت الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة على مستوياتها، حيث تغطي نحو 6 أشهر و22 يوما من الاستيراد.

وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، فقد عرف تحسنا ملموسا بحيث سجلت القروض البنكية نموا بـ 3.4 في المائة مع نهاية يناير 2022.