بوزنيقة .. مستشار يتعرض لاعتداء والرئيس يفشل في تمرير جدول أعمال دورة استثنائية

تعرض، أمس الثلاثاء، مستشار جماعي باسم حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة بوزنيقة، لاعتداء من من طرف مستشار آخر محسوب على المعارضة باسم التقدم والاشتراكية، إلا أنه يدعم الرئيس الاستقلالي امحمد كريمين، وذلك عقب نهاية أشغال دورة استثنائية عقدها المجلس.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المستشارين غاضبين من طريقة تسيير الرئيس كريمين للمجلس، طالبوا بعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على مجموعة من المقررات، إلا أن عمالة بنسليمان قامت بحصر جدول الأعمال في نقطين فريدتين، تم رفضها من طلبة المعارضة التي أضحت تتوفر على الأغلبية بالمجلس.

وأشارت المصادر ذاتها، أن مستشار البيجيدي تفاجأ بعد التصويت بالرفض على جدول الأعمال، باعتداء جسدي من طرف مستشار آخر ضمن المعارضة لكنه يدعم الرئيس كريمين، وهو ما حول مقر الجماعة إلى “حلبة للملاكمة”، الشيء الذي استنكرته ​​الكتابة المحلية للبيجيدي، واصفة الاعتداء بأنه “عمل بلطجي شنيع وجبان”.

وحملت الكتابة المحلية للبيجيدي في بلاغ لها، رئيس المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة عما تعيشه جماعة بوزنيقة من فوضى وتسيب في التسيير والتدبير، داعية السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط السير العادي لدورات المجلس الجماعي، وضمان أمن وسلامة ممثلي الساكنة.

وأبرز البلاغ أن “ما عرفته هاته الدورة الاستثنائية من بلطجة تعبر عن المستوى المتدني الذي أصبحت تسير به دورات المجلس الجديد ومستوى النقاش الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، الشيء الذي نتج عنه تدني مستوى الخدمات وضياع مصالح المواطنين، وينذر باحتقان اجتماعي وشيك لا محالة”، معربا عن “تضامنه ودعمه المطلق واللا مشروط مع الأخ المناضل الزوبير رشيد وباقي مستشاري المجلس المعتدى عليهم”.

صفقة ملغومة

إلى ذلك، كشفت مصادر جيدة الإطلاع أن سبب الاعتداء على مستشار البيجيدي جاء بعد تزعم الأخير لمجموعة من المستشارين الغاضبين من تسيير الرئيس الاستقلالي امحمد كريمين للمجلس الجماعي، ضمنهم مستشارون من حزبه، حيث أضحى 19 مستشارا من أصل 30، ضد الرئيس، وهو ما يعني أن الأخير قد فقد الأغلبية المطلقة التي كان يتوفر عليها.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الغضب من المستشار المذكور بلغ مداه بعد تصويت المعارضة، أمس الثلاثاء، ضد النقطين الفريدتين اللتين تضمنها جدول الأعمال، ويتعلق الأمر أساسا بالنقطة المتعلقة باقتناء قطعة أرضية من طرف شركة ريضال، حيث تم تحديد ثمن الاقتناء بما قيمته مليار سنتيم، في حين أن الثمن الفعلي، بحسب مصادر الجريدة لا يمكن أن يتجاوز 700 سنتيم.

وأشارت المصادر إلا أن المعارضة اعترضت على ثمن الصفقة المبالغ فيه جدا، ناهيك عن كون القطعة الأرضية التي سيتم تفويتها لشركة رضال من أجل بناء مركز لتوزيع الكهرباء ببوزينقة، يقع وسط المدينة، وهو ما يشكل ضررا صحيا بالغا على الساكنة، منها أن المركز، بسحب خبراء صحيين، قد يؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان الدم، إذ طالبت المعارضة بإرجاء التصويت على النقطة إلى حين الحصول على موافقة السلطات الصحية.

واعتبرت مصادر الجريدة أن تفويت القطعة الأرضية تفوح منه رائحة الفساد بالنظر لعلاقة صاحب الأرض ببعض مسؤولي مجلس الجماعة، مشيرة إلى أن الثمن المقترح للبيع سيحرم الجماعة من أي استثمارات أخرى من لدن شركة رضال، خاصة وأن خدمات الأخيرة على مستوى جماعة بوزينقة سيئة وتعرف انقطاعات متكررة، وهو ما كان موضوع أسئلة في البرلمان من طرف النائب السابق محمد بنجلون.