بدعم من النقابات.. الأطر الإدارية المتدربة تتظاهر بتطوان وتستنكر “الترسيب الانتقامي” (صور)

تظاهر مجموعة من الأطر الإدارية المتدربة في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدد من الملفات، على رأسها ترسيب 6 من الأطر في عملية وصفوها بأنها “انتقامية وخارج كل الضوابط البيداغوجية والقانونية”.

وشارك في الوقفة ممثلون عن المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء “CDT”، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل العضو في “FDT”، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”.

وعقب الوقفة، نظم المجلس الوطني لتنسيقية الأطر الإدارية المتدربة ندوة صحفية بمقر حزب الاستقلال بتطوان، لتسليط الضوء على ملفهم المطلبي، وخاصة ترسيب 6 أطر من فرع تطوان ضمن فوج 2020-2022، في عملية اعتبرها المحتجون “تغييبا تاما للضوابط الأخلاقية والقانونية والاجتماعية رغم حصولهم على معدلات عامة تفوق 15/20”.

نور الدين الشوح، عضو المجلس الوطني للأطر الإدارية المتدربة، طالب بإنصاف الأطر المرسبة “انتقاما”، معتبرا أن ترسيبهم جاء بناءً على مراسلة وزارية صدرت بعد اجتياز امتحانات استيفاء المجزوءات والتي تنص على أن الحصول على نقطة أقل من 8 في إحدى المجزوءات (من 20 مجزوءة خلال السنة التكوينية الأولى) فهي موجبة للرسوب، رغم عدم إصدار قرار ينظم نظام التكوين والدراسة والتقويم بمسلك الإدارة التربوية بعد اعتماده في سنتين.

وطالب المتحدث بالتعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بشكل يتوافق والمذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين) ومعادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، واحتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة.

كما أشار إلى مطالب المحتجين بالإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك، إضافة إلى فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل كافة المهام.

وشدد على ضرورة التحمل الكلي للمسؤولية بالإبقاء على نفس الحصيص الذي بمقتضاه تم توزيع المتدربين خلال سنة التدريب الميداني، وإلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية.

من جانبه، أبرز محمد المكوشي عضو التنسيقية الجهوية للأطر المتدربة، ما اعتبرها اختلالات واكبت هذا الملف، مشيرا على المستوى البيداغوجي، إلى عدم احترام توصيف مجزوءة الإحصاء والخريطة المدرسية -محور الترسيب- على مستوى التقويم بتخصيص أقل من 30 % للخريطة المدرسية وأكثر من 70% للإحصاء، مع التركيز عليه كمادة رياضية جافة وليس كتحليل لمعطيات إحصائية.

وأوضح المكوشي أن هناك “اختلالات قانونية مرتبطة بسياق المراسلة الوزارية التي تم اعتماده كأساس لعملية الترسيب رغم صدورها بعد اجتياز امتحانات التصديق على المجزوءات، وغياب أسناد قانونية (المراسيم والقرارات) المنظمة لمسلك الإدارة التربوية بعد اعتماد التكوين في سنتين، واعتبارات أخلاقية واجتماعية مرتبطة بالاستقرار النفسي والاجتماعي للأطر المرسبة ظلما”.

بدوره، قدم الإطار الإداري امحمد الشرع قراءة في مرسوم الإدارة التربوية رقم 2.22.69 على ضوء الملف المطلبي لفوج 2020-2022، معتبرا أنه “إذا كان قد أنصف ضحايا المرسوم 2.18.294 وكذلك الأطر المتدربة المرتبة في الدرجة الثانية، فإنه لم يكن في مستوى طموحات هذا الفوج وضرب عرض الحائط كل المطالب التي صدحت بها حناجرهم منذ ولوجهم المسلك”.

وعرفت الندوة التي سيرها حسن أردة، عضو المجلس الوطني للأطر الإدارية، تقديم عرض حول خصوصيات فوج 2020-2022 ومقارنته بالأفواج السابقة سواء على مستوى مدخلات أو مخرجات المسلك باستحضار المراسيم المؤطرة، قدمها الإطار الإداري هشام الطاهري عضو المجلس الوطني.

كما قدم ممثلو النقابات التعليمية على المستوى الجهوي، كلمات تضامنية مع المحتجين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحي القاض عن النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، وعبد الهادي الشاوي عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، وعلي المحسن رضى عن النقابة الوطنية للتعليم “FDT”.