رفاق مخاريق بمندوبية لكثيري يستنكرون “استهداف” النقابيين و”التضييق” عليهم

استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ”التضييق على الحريات النقابية” و”استهداف” أعضائها، وعلى رأسهم كاتبها العام ابراهيم حياني.

واتهمت النقابة، في بيان استنكاري، إدارة المندوبية بـ “مواصلة أسلوبها الانتقامي البائد في ضرب العمل النقابي المسؤول بأي وجه كان وباستعمال كل الوسائل غير المشروعة (الرسائل الاستفزازية، الوشاية والأكاذيب التضليلية، التخويف الإداري، التقارير الكيدية…) كل هذا من أجل بث السموم والمغالطات والادعاءات الفارغة في صفوف موظفي وموظفات المندوبية”.

وأفاد المصدر ذاته بأن المكتب النقابي للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، توصل برسالتين موقعتين من طرف رئيس قسم الشؤون الإدارية “بغرض التشكيك في شرعية المكتب”، معبرا عن إدانته “للتضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”، مؤكدا أن “الحرية النقابية خط أحمر”.

واستنكرت النقابة كذلك ما وصفتها ب”المضايقات” التي يتعرض لها كاتبها العام إبراهيم حياني، “لأسباب نقابية صرفة، وهو ما يعتبر استهدافا مفضوحا هدفه محاربة العمل النقابي المسؤول”.

وحذرت النقابة بعض المسؤولين مركزيا وإقليميا بالمندوبية من “مغبة توريطهم في اتخاذ قرارات خارج الضوابط القانونية وتحويلهم إلى أداة للتضييق على المناضلات والمناضلين وتحميلهم جميع التبعات”.

وقالت النقابة إن إدارة المندوبية “أصبح هدفها فقط هو استهداف المناضلات والمناضلين الشرفاء باستعمال كل وسائل التضييق بدل تركيز المجهود على الاختصاصات الموكولة لها قانونا”.

وعبرت عن تشبثها بالحوار “الجاد والمسؤول” كآلية وحيدة لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات مندوبية المقاومة، وحملت الإدارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار “سياستها الاستفزازية اتجاه مناضلي النقابة”.