تتزعمهم النساء.. عسكريون وزوجاتهم وأرامل يحتجون بعد إصدار أحكام الإفراغ (صور)

توالت احتجاجات ساكنة حي يوسف بن تاشفين المعروف باسم “بين القشالي” بمدينة مراكش، تتزعمها نساء وأرامل العسكريين وقدماء المحاربين، بعد توصلهم بإنذارات تفيد الإفراغ من منازلهم، بعد أن قام أحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة برفع دعوى قضائية ضدهم.

المنعش العقاري، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، من طرف الساكنة، قام باقتناء الأرض التي تتواجد فيها منازل العسكريين قبل ما يزيد عن 40 سنة، وقام بتحفيظها سنة 2018، ثم لجأ إلى القضاء من أجل الحصول على أحكام الإفراغ.

حقوقيون يدخلون على الخط

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، اتهمت الجهات الوصية بـ”التماطل” في تسوية وضعية ساكنة الحي العسكري (بين القشالي) بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن كابوس الترحيل يراود ساكنة الحي المذكور منذ سنوات.

ودعت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني والمحلي إلى تسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين، ورفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطال آلاف الأسر، والتي تعاني منذ سنوات، رغم الوعود المقدمة لهم بما فيها محضر فبراير لسنة 2011 الذي لم ينفذ رغم مرور 11 سنة عن توقيعه.

تمليك غير مكتمكل

لقد قامت الدولة عبر مؤسساتها المعنية بعملية تمليك عبر أربع دفعات، استفاذ منه وفق بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش؛ إذ استفادت الدفعة الأول مقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهم ، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع.

وأضاف ذات البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عملية التمليك توقفت عند الدفعة الخامسة، والتي كان سيستفيد منها 343 شخصا من عسكريين وأرامل الجنود، دون تحديد الدواعي والأسباب.

وأشار ذات المصدر إلى أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.

تفاوتات في التعويض

وسجلت الجمعية الحقوقية ذاتها تفاوتات في عروض التعويض المقدمة لهم، إذ تم تعويض البعض ببقعتين اثنتين؛ واحدة بعين المكان وأخرى بحي المسيرة، وفئة أخرى ببقعتين اثنتين بعين المكان، في حين تم عرض تعويض وصف بـ”الهزيل وغير المقنع” لفئات أخرى

واعتبرت الجمعية ذاتها أن المصالح المكلفة بالتمليك، “فوتت فرص عديدة على الجنود المتقاعدين، وأرامل الجنود ومعطوبي الحرب، وبعض سجناء الحرب، إمكانية التوفر على سكن لائق يصون كرامتهم وحقوقهم”.

مطالب بالتدخل

في هذا السياق طالبت الهيئة المذكورة بمراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي.

وشددت على أن للعسكريين المتقاعدين، وأرامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي على حقهم في تمليك مساكنها، مطالبة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالتدخل في الملف، لأنه يهم جانب اجتماعي متعلق بأرامل عسكريين ومعطوبين وجنود متقاعدين، يتقاضوا تقاعدا لا يرقى لتوفير شروط العيش الكريم.