قضية بيغاسوس.. أمنستي: سنعترف بشجاعة بخطئنا في حق المغرب إذا حكم القضاء ضدنا

أكد الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، أن “أمنستي” تمتلك الشجاعة” للاعتراف بخطئها في حق المغرب، إذا أثبت القضاء الدولي خطأها وحكم لصالح المغرب، في ما يتعلق باتهامها للحكومة بالتجسس على هواتف نشطاء حقوقيين وصحافيين على الهاتف عبر تطبيق “بيغاسوس”.

وقال السكتاوي، خلال ندوة لتقديم التقرير السنوي للمنظمة المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في العالم اليوم بالرباط، إن أمنستي قدمت تقريرا تقنيا مفصلا للحكومة المغربية على ادعاءاتها المتعلقة بالتجسس على هواتف نشطاء وصحافيين بالمغرب.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب لجأ إلى القضاء الدولي وأقام دعوى ضد أمنستي ومجموعة من الصحف، “وحينما نحتكم إلى القضاء يمكن أن نصمت وننتظر ما سيقوله، وإذا أخطأنا سيقول لنا القضاء أخطأتم وسيحكم علينا بما يتطلبه الأمر من حكم، وآنذاك ستكون لنا الشجاعة لنقول لقد أخطأنا في حق المغرب”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد زعمت أن السلطات المغربية استخدمت بكثافة برنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس، الذي تنتجه شركة مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، واستهدفت به عدد من الصحافيين والنشطاء والشخصيات السياسية، وهي المزاعم التي نفاها المغرب.

وقرر المغرب، في يوليوز 2021، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان.

وأفاد البيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا (آنذاك) شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

كما رفع المغرب لاحقا أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير، اثنتان منها ضد صحيفة “لوموند” ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع “ميديا بارت” ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة “راديو فرانس”.

وجددت السلطات المغربية، قبل أيام، مطلبهم لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” بتقديم الأدلة والحجج بخصوص “ادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني”، وذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.

وأوضحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على بيان “امنستي” بتاريخ 9 مارس 2022، “مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني”، أن هذه المنظمة “تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.

ولا يسع السلطات العمومية بالمناسبة، تضيف المندوبية، “تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه وبانتظام إزاء ذلك، إذ تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.

وكانت الحكومة المغربية قد وجهت رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 1 يوليوز 2020، تطالبها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها المذكورة.