“غش” في وزن قوالب السكر.. والمحكمة ترفض التحقيق

كشفت شكاية لجمعية مهتمة بحماية المستهلك، تورط شركة كوسومار للسكر في النقص من الوزن المعلن على القالب، أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة، رفضتها المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، فيما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لـ “الغش” في أوزان قالب السكر.

عملية “غش” كُبرى

كشفت شكاية وجهتها جمعية أولاد عياد لحماية المستهلك بإقليم الفقيه بنصالح للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة، عن تورط معمل “كوسومار” لإنتاج مادة السكر، في عملية غش كبرى راح ضحيتها ملايين المغاربة، حيث أشارت الشكاية أن المعمل يقوم بالغش في وزن قالب السكر الذي يبيعه المعمل للمغاربة.

وأوضحت الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المعمل المذكور لا يقوم باحترام الوزن الحقيقي لقالب السكر والمقدر بـ 2 كيلو غرام للقالب الواحد كما هو مكتوب على ملفوف المنتوج، بل إن الأوزان التي يتم بيعها للمواطن تقل عن ذلك، مطالبة السلطات بالتدخل لزجر حالة الغش التي قام بها المعمل.

اكتشاف “الغش” بالصدفة

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية أولاد عياد لحماية المستهلك في تصريح لجريدة “العمق” أن اكتشاف أمر الغش الذي يقوم به معمل إنتاج السكر، جاء عن طريق الصدفة، حيث قام أحد الزبناء بعد شرائه قالبا من محل تجاري بوضعه على الميزان الإلكتروني ليكتشف أن الوزن الحقيقي لقالب السكر هو 1,850 غرام وليس 2 كلغ كما هو مكتوب على واجهة القالب، وهو ما دفعه إلى إخبار أصدقائه.

وأبرز رئيس الجمعية أنه تم بعد ذلك الاتصال به من قبل عدد من شباب المدينة، حيث قام بعملية وزن لعدد من قوالب السكر بأماكن مختلفة، ليكتشف أن الوزن الحقيقي لأغلب المنتوجات لا يتجاوز الوزن المصرح به، وهو ما دفعه إلى القيام بوضع شكاية لدى السلطات المحلية من أجل التحرك ضد المعمل الذي مازال يحظى بدعم الدولة، وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية للمغاربة.

أرباح طائلة لـ “كوسومار”

وأشار أن إنقاص غرام واحد من قالب السكر سيمكن الشركة من جني أموال طائلة، فما بالك بنقص 150 غرام أو أكثر، مبرزا في الآن ذاته أن مجموعة من المواطنين قاموا بالتوقيع بمدينة أولاد زيان على عريضة تندد بحالة الغش الذي تقوم به “كوسومار” والذي تجني من ورائه ملايين الدراهم بدون موجب حق، وذلك في غياب أي مراقبة من لدن الجهات المختصة.

جر كوسومار للقضاء

وضعت جمعية أولاد عياد لحماية المستهلك بإقليم الفقيه بنصالح، وضع شكاية أمام وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح، ضد شركة كوسومار المنتج لمادة السكر، وذلك بعد تورطه في عملية “غش” في وزن قالب السكر الذي يُنتجه المعمل الموجود بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد عياد.

وجاء رفع الدعوى ضد المعمل المذكور، طبقا للظهير الشريف رقم 1.83.108 الصادر في 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع، حيث جاء في مضمون الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، والتي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المعمل قام بالنقص في وزن قالب السكر خلافا لما هو موجود على ملفوف القالب.

وأشارت الشكاية الموقعة من قبل رئيس الجمعية عبد الرحيم بانو، أن ملفوف القالب حدد الوزن الصافي في 2 كلغ، غير أن كل المنتوجات لا تصل إلى هذا الوزن المعلن عنه، ملتمسة من القضاء التدخل لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد معمل السكر “كوسومار”.

المحكمة ترفض الشكاية وبانو يستنكر

رفض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، الشكوى التي تقدمت بها جمعية أولاد عياد لحماية المستهلك، في شخص رئيسها عبد الرحيم بانو، ضد معمل “كوسومار” لإنتاج السكر، معللا رفضه للشكاية بعدم إحضار المشتكي للقانون الأساسي للجمعية التي تقدم باسمها بالشكاية.

وفي تعليقه على رفض وكيل الملك بابتدائية الفقيه بنصالح الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المستهلك بأولاد عياد، عبر بانو عن استنكاره للطريقة التي تعامل بها وكيل الملك عندما تقدم بشكايته في الموضوع المذكور، مشيرا أن وكيل الملك تعامل معه باستعلاء وأهانه قبل رفضه للشكاية.

وأوضح بانو في تصريح لجريدة “العمق” أن وكيل الملك أجبره على البقاء واقفا عندما أراد وضع الشكاية أمامه رغم توفر مكتب الوكيل على كراسي يتم تخصيصها أصلا للمواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم، معبرا عن استنكاره الشديد لتصرف وكيل الملك، واصفا إياه بـ “غير المحترم”.

وقال بانو إنه كان على وكيل الملك أن يستلم الشكاية أولا ويقوم بالتحقيق في هوية المتقدم بها وهل جمعيته قانونية أم لا، ويراسله مجددا إن كان قراره هو رفض الشكاية مع تبيان السبب الذي جعله يرفضها كما ينص على ذلك القانون، مشيرا أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى وزارة العدل من تقديم شكوى ضد تصرفات وكيل الملك المعني.

وشدد المصدر ذاته على أن الهدف من شكايته هو حماية أمثال وكيل الملك باعتباره مستهلكا من تصرفات الشركات الكبرى، ومن بينهم شركة “كوسومار” التي ثبت للجمعية أن تقوم بـ “الغش” في الوزن الحقيقي لقالب السكر، حيث تقوم بنقصان عدة غرامات عن الوزن المصرح به للعموم على ملفوف القالب.

وأكد أن تصرف وكيل الملك هو ظلم وأنه لن يتردد في اتباع كل السبل من أجل رد الاعتبار لنفسه بسبب الإهانة التي تعرض لها من قبل المسؤول القضائي المذكور، متعهدا بخوض حملة كبرى ضد وكيل الملك وضد الشركة التي يحاول وكيل الملك حمايتها عبر رفضه قبول الشكاية التي تقدم بها ضد الشركة المعنية.