خبير: إسبانيا ستجعل الهجرة غير النظامية في صلب اهتماماتها التفاوضية مع المغرب

قال الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية و الأمريكية اللاتينية، مصطفى أوزير، إن إسبانيا ستجعل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهجرة غير النظامية في صلب اهتماماتها التفاوضية مع المغرب.

وأرجع الأستاذ الجامعي في تصريح لجريدة “العمق” ذلك لأسباب عدة من أهمها، تصريح المغرب في مناسبات كثيرة على عدم استعداده للعب دور دركي الحدود الأوروبية، وأن أي دور للمملكة يجب لزاما أن ينبني على سياسة تشاركية بين الطرفين وتعاون قائم على المصلحة المشتركة وتعميم المنافع لشعوب المنطقة.

يضاف الى هذا الموقف، وفق أوزير، التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية سواء على المستوى الدولي أو القاري أو الوطني، باتخاذ تدابير جريئة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين والمساهمة في النقاش العالمي حول الاشكاليات المرتبطة بالهجرة وضرورة تقديم حلول سواء بدول الاستقبال للحد من ظواهر الإغراق للسواحل الاوروبية، أو بدول المصدر.

وتتعلق هذه الحلول بدعم دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة والصحة والتعليم وإسناد مقومات الحكم الرشيد والديمقراطية بتلك المناطق لضمان توزيع عادل للثروات وتطبيق عدالة اجتماعية ستشكل علاجا شافيا للمسببات الرئيسية للتفكير في مغادرة المرشحين للهجرة غير النظامية لبلدانهم الأصلية، وفق تعبير المتحدث.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ بجامعة المولى اسماعيل إن المغرب بعد الأزمة غير المسبوقة بينه وبين الجارة الشمالية استطاع أن يرسل رسالة إلى كافة الفاعلين الدوليين، مفادها أن المغرب لن يبادل أي جهة الود في حالة مضايقته في ملف الصحراء المغربية. بل أكد الموقف الرسمي على أن تأييد للموقف المغربي يجب أن ينعكس في الممارسة وفي إبراز المواقف من خطة الحكم الذاتي المقدمة من المملكة المغربية بشكل صريح لا يقبل التأويل.

واوضح أوزير أن العلاقات المغربية الإسبانية ظلت تتقاذفها الأمواج منذ عقود، لقدرة الجار الشمالي على التملص من التزاماته تجاه جاره الجنوبي، كلما دعت المصلحة الى ذلك، وفي أحيان كثيرة يتم اللجوء إلى مساومة المغرب بقضية صحرائه لمواجهة قضايا كونية أخرى كالهجرة ومكافحة الإرهاب والتنمية والدعم والتعاون الدولي.

وأضاف المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية و الأمريكية اللاتينية أن الصرامة والجدية التي أظهرتها المملكة  لمواجهة تذبذب المواقف الاسبانية تجاه مغربية الصحراء، وبحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إدارة الشؤون الخارجية والقضايا السيادية،جعلت الدبلوماسية الاسبانية تخفف من خطابها حول قضية مغربية الصحراء، واتخذت موقفا يقضي بجدية وعدالة مقترح الحكم الذاتي، واستعداد المملكة الاسبانية الى احترام العلاقات الثنائية والوحدة الترابية للجار الجنوبي واستعدادها للتنسيق في قضايا مشتركة كالهجرة.