لجنة “البحث والمصالحة” تجتمع لوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي ببني ملال

قال الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال إن اجتماعا للجنة الإقليمية ” للبحث والمصالحة ” انعقد أمس الجمعة بمقر ولاية الجهة ببني ملال، بحضور كافة المصالح والقطاعات المتدخلة، وذلك لمناقشة ملف قطاع التعليم الأولي ببني ملال.

وقالن النقابة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه إن الاجتماع خلص إلى التزام كل المؤسسات المتدخلة والمعنية بالملف بالتدخل والعمل لحل المشاكل القائمة ابتداء من يوم الإثنين المقبل ومباشرة حل المشاكل مع كل قطاع على حدة.

وذكر البلاغ أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ بعد ثلاتة أسابيع من أجل متابعة تنفيذ ما اتفق عليه وإيجاد حلول للمشاكل المتبقية والعالقة.

وسجلت النقابة معاناة بعض مربيات التعليم الأولي طيلة سنوات متتالية بسبب حرمانهن من الأجر و عدم التصريح بالضمان الاجتماعي، وتلاعب البعض بعقود التشغيل.

وكان المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال قد قرر خوض خوض إضراب محلي يومي الخميس 31 مارس والجمعة 1 ابريل 2022 مصحوب بمسيرة احتجاجية انطلاقا من أمام المديرية الإقليمية ببني ملال نحو مقر عمالة الإقليم بداية من الساعة الحادية عشر و النصف صباحا.

وسجلت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “استمرار سياسة التجاهل واللامبالاة وعدم الاكثرات بالظروف المزرية التي يتخبط فيها القطاع”، وهشاشة الوضعية القانونية والمادية والاجتماعية لجل المربيات والمربيين.

وأشار البيان إلى هزالة الأجور والتأخر في الحصول عليها، وعدم الالتزام ببنود الشراكات الموقعة بين الجمعيات والمديرية، وفرض عقود شغل مزاجية لا علاقة لها بمدونة الشغل من طرف بعض الجمعيات، وتعقيد مسطرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مما يؤخر وضع الملفات لدى المصالح المالية قصد التسوية.

وقالت النقابة إن الأكاديمية الجهوية ببني ملال والمديرية الإقليمية للتعليم لم تقوما بتنزيل العديد من المذكرات المنظمة للتعليم الأولي، فضلا عن استمرار منطق التحكم من طرف بعض الجمعيات “الأم” البعيدة عن عالم التربية عبر خلق شبكات من الفروع لاتتوفرعلى أية أرقام ترتيبية ضريبية والتي تبحث عن الربح وسرقة المستحقات المالية للمربيات، وفق تعبير البيان.

وطالب المتضررون الجهات المسؤولة بالتحلي بروح المسؤولية لإرساء تعليم أولي تحظى فيه المربيات والمربون بكل حقوقهما المادية والمعنوية، وإلغاء الشراكات مع الجمعيات المتسلطة على التعليم الأولي، وإدماج العاملين بالتعليم الأولي ضمن الوظيفة العمومية و توفير كل الشروط الأساسية والمناسبة للعمل.