مجتمع

الداخلية تحذر أصحاب الطاكسيات من الزيادات “غير القانونية” في تعريفة التنقل

راسل باشا مدينة سطات الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الداعية إلى رفع تعريفة التنقل، وشدد عليهم “أن إعلانهم هذا لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”.

وفي مراسلة اطلعت “العمق” على نظيرها، ذكّر باشا سطات الهيئات المعنية، بأن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.

وبذلك، شدد باشا سطات على كل الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الموقعة على بيان رفع تعريفة التنقل، بـ”تحمل جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي أعلنوها”.

ويتعلق الأمر بالكتاب المحليين لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المكتب المحلي الصنف الثاني بسطات، والاتحاد المغربي للشغل المكتب المحلي لسيارة الأجرة الصنف الثاني بسطات، والكاتب المحلي للهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية الصنف الثاني لإقليم سطات، والنقابة العامة الوطنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بسطات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغالين بالمغرب، وجمعية ملتقى السائق السطاتي الحر، والكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك وجمعية الأمل للعمل الاجتماعي سطات.

وكانت الهيئات المذكورة، قد أعلنت رفع تعريفة التنقل باعتماد أخرى جديدة عقب اجتماع عقدته مساء الخميس 31 مارس 2022، معللة هذه الزيادة بأنها “أصيبت بخيبة أمل في ظل الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال والتي بلغت أرقام قياسية، كما “أن العديد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة أصيبوا بخيبة أمل بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكذلك التوسع العمراني للمدينة”.

وقررت الهيئات المذكورة وفق بيانها، رفع التعريفة إلى 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *