اقتصاد

مشروع حكومي يدفع الجامعة الوطنية للنقل لتعليق إضرابها بسبب أسعار الغازوال

06 أبريل 2022 - 09:00

أعلنت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أمس الثلاثاء، عن تعليقها الإضراب الذي كان مقرر يوم غد بسبب ارتفاع أسعار الغازوال.

وحسب البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن تعليق الإضراب جاء بعد تدخل رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك.

ووفق ذات البلاغ، فإن وزير النقل واللوجستيك إلتزم في اجتماع مع مهنيي النقل بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الغازوال)، وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال.

وتعهد وزير النقل، حسب البلاغ، ببرمجة إجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات (Leasing).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أمس الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، “يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.

وأشارت إلى أنها عقدت اليوم 5 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

أسعار العقارات السكنية والمهنية بالمغرب تسجل تراجعا خلال 2022

اقتصاد

الحكومة تتجه إلى الرفع من سن التقاعد لمواجهة إفلاس صناديق المعاشات

اقتصاد

ضريبتا الشركات والدخل تدران 42 مليار درهم على خزينة الدولة خلال 4 أشهر

تابعنا على