رئيس جماعة بوزنيقة سياسة

للمرة الثانية على التوالي .. “النقض” تؤجل النطق بالحكم في حق كريمين

07 أبريل 2022 - 13:00

علمت جريدة “العمق” أن محكمة النقض قامت للمرة الثانية على التوالي بتأجيل النطق بالقرار في حق رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، الاستقلالي امحمد كريمين.

ووفق مصادر الجريدة فإن هذا التأجيل الجديد جاء بطلب من هيئة دفاع كريمين، الذي تقدم بآخر مرافعة في الموضوع، حيث تم تحديد تاريخ 13 أبريل الجاري كآخر موعد للنطق بالقرار.

واستغرب متتبعون هذا التأجيل المتتالي للنطق بالقرار، رغم أن ملف كريمين يوجد بين ردهات محكمة النقض منذ 3 سنوات تقريبا، وهو ما سمح لـ “كريمين” بالترشح للانتخابات التشريعية والجماعية والفوز بمقعد برلماني وتجديد فوزه برئاسة مجلس جماعة بوزنيقة.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن التأجيل المتتالي للنطق بالقرار من طرف محكمة النقض، يهدف إلى افساح المجال أمام كريمين من أجل تقديم استقالته من رئاسة المجلس وعضوية البرلمان.

ووفق المصدر ذاته فإن تقديم كريمين لاستقالته قبل النطق بالحكم من شأنه أن يجعل حزب الاستقلال يحافظ على مقعده البرلماني، حيث سيؤول المقعد للذي يليه في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد جديرة رئيس جماعة بنسلميان.

واعتبر المصدر ذاته، أن “هذه المناورة الهدف منها هو قطع الطريق على البرلماني السابق باسم حزب العدالة والتنمية محمد بنجلون من أجل العودة للقبة التشريعية، حيث يعتبر الأخير الأوفر حظا في حال إعادة الانتخابات بدائرة بنسليمان”.

وشدد المصدر ذاته على أنه في حالة استقالة كريمين وتعويضه بالذي يليه في اللائحة، فإن ذلك يمكن أن يكون موضوع طعن لدى المحكمة الدستورية، بالنظر لكون إدانة كريمين، في حال تثبيث محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف، يعني سقوط اللائحة بشكل كامل من الأساس، باعتباره وكيلا لها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

محكمة النقض تؤكد الحكم في "ملف بوعشرين" منذ شهر واحد

عرفنا الصحفي توفيق بوعشرين من خلال مقالاته الصحفية الجريئة و النقدية لما يجري في وطننا العزيز من تجاوزات و فساد أزعج من خلالها الفسدة و الطغاة ، و سيظل هذا الرجل في مخيال المغاربة رمزا للشجاعة و الصدق و التضحية و نتمنى له فرجا قريبا ان شاء الله ملف بوعشرين ملف سياسي وليس أخلاقي كما يحاول الترويج له. أطوار المحاكمة كانت مسرحية لإسكات صوت حرٌ أشار بالبنان إلى أصحاب النفوذ و المتاجرين الحقيقين بالبشر. هل يعقل في بلد يدعي الديمقراطية أن يكمم أفواه كل المعارضين دفعة واحدة و بنفس الطريقة: بوعشرين، الراضي، منجيب، الريسوني… واللائحة طويلة. حين يستعمل القضاء لتصفية الحسابات السياسية و الزج بالفكر الحر في السجون فلا داعي للتبجح بشعارات الديمقراطية و إحترام حقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

سياسة

العدل والتشريع بـ”النواب” تُجيز قانون التنظيم القضائي في قراءة ثانية

سياسة

بعد فشل 99% من الزيجات .. مقترح قانون يروم الصرامة في التصدي لتزويج القاصرات

جواز التلقيح سياسة

الـPPS يطالب الحكومة بتعليق العمل بجواز التلقيح وإلزامية ارتداء الكمامة

تابعنا على