سياسة

جمعية: “التحكم” أثر سلبا على الحقوق والحريات في المغرب

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، نور الدين بوبكر، أن “التحكم أصبح شبحا يؤثر سلبا على الحقوق والحريات في المغرب” مشيرا أن هناك اختلالات تشكل نقط سوداء لواقع الحقوق في المغرب.

وأضاف بوبكر في كلمة له خلال ندوة حول الواقع الحقوقي بالمغرب المسار والتحولات، نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، أن مصطلح التحكم برز على المستوى السياسي، والذي يدل “على أن هناك إرادة غير قانونية وغير شرعية تريد التحكم في السياسة وتستعمل وسائل غير مشروعة وبرز ذلك من خلال الانتخابات، من خلال عدم الشفافية في الإعلان عن اللوائح الانتخابية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هناك اخلالات أخرى، تتمثل في “الوضع المقلق على المستوى الأمني، والذي تاثر سلبا بالمحيط الخارجي وظهور ظاهرة الإرهاب، والتي تدفع جهات داخلية إلى استخدام وسائل يقال عنها أنها وسائل أمنية إلا أنها مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

ورصد تقرير الجمعية حسب المتحدث ذاته، زجرا لبعض الحقوق والحريات، منها “عدم تقديم وصولات الإيداع للجمعيات الحقوقية سواء المؤقتة أو النهائية”.

كما رصدت الجمعية، “خرق حقوقي آخر والمرتبط بحرية التعبير خاصة عند متابعة بعض الصحافيين، واستعمال وسائل غير ملايئة لزجر التظاهرات غير المصرح بها، والوسائل العنيفة” .

وأكد بوبكر، أن أهم خرق لحقوق الانسان سجلته الجمعية، هو “الاعتداء على حق الملكية، التي تعد حق من حقوق الإنسان الأساسية” مضيفا أن “جهات معينة تقوم بالاعتداء على حق الملكية التي نتج عنها أحداث مؤلمة تسببت في اعتقالات جهات تقوم بالاجهاز على أهم حق”.