النواب وجهوا 1500 سؤالا للحكومة في “عطلة البرلمان” والعلمي يستحضر “جودة القوانين”

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن عدد الأسئلة المحالة على الحكومة خلال الفترة مابين الدورتين “عطلة البرلمان”، بلغت أكثر من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالٍ شفويٍّ وأكثر من 1000 (ألف) سؤال كتابي فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.

وأضاف الطالبي العلمي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الربيعية، اليوم الجمعة، أنه “تعزيزا للاختصاص الرقابي للمجلس، شرعنا في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعاتِ اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة”.

وسجل المتحدث، حرص مجلس النواب على “هيكلةِ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية” بالمملكة”، مشيرا إلى مواصلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، أعمالَها بِعَقْدِ سلسلةٍ من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزياً وعلى المستوى الترابي.

مجلس النواب يعتمد رسميا الترجمة الفورية للأمازيغية في الجلسات العامة

وجدد الطالبي العلمي التأكيد على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس، مؤكدا َحرص مكتب المجلس، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وأعضاء المجموعات الموضوعاتية، على ممارسة هذا الاختصاص باعتماد التوازن بين الأغلبية والمعارضة، موضحا أن “الهدفُ المنهجي يظل هو إنجاز عمليات التقييم بمعايير دولية ومن مستوى عال، مع أخذ سياقِنا المؤسساتي بعين الاعتبار، بطبيعة الحال”.

جودة التشريعات
في مجال التشريع، قال رئيس مجلس النواب، إن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه.

وأوضح المتحدث، أن الحكومة أحالت في المجمل على المجلس خمسة مشاريع قوانين سينكب المجلس على التصويت عليها في بداية هذه الدورة، لافتا إلى أن الفِرَق والمجموعةُ النيابية الدائمة أحالت أربع مقترحات قوانين، ليَصِلَ عددُ مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.

وشدد الطالبي العلمي على ضرورة استحضار جودةَ التشريعات وذلك تطبيقا لتوجيهاتِ الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان عندما أَكَّدَ على أن “البرلمانيين مسؤولون على جودةَ القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبضَ المجتمع، وتُلَبِّي تطلعات وانشغالات المواطنين”.

وزاد قائلا: “تَوَخِيًّا لنجاعةِ التشريع، ينبغي لنا الاهتمامُ أكثر بممارسةِ الرقابة على تطبيق القوانين والتأكدُ من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصاً عليها في التشريعات التي نُصادق عليها”.