نقابة العدل: إلغاء 3500 منصب مالي اتجاه نحو الخوصصة وضرب لمجانية التقاضي

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “أن حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة الوصية والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط وضرب مجانية التقاضي”.

واعتبرت الهيئة خلال اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع، أن “عدم مساءلة المسؤولين عن هذه المناصب “شرعنة للإفلات من العقاب وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا”.

وفي سياق آخر، أدانت النقابة الوطنية للعدل “بشدة تصريح أحد مسؤولي هيئة العدول وتحقيره للكفاءة المهنية والعلمية لأطر هيئة كتابة الضبط وإكراههم للمواطنين بالخارج بإجراءات إدارية وفق نماذج ومطبوعات نمطية، وهو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية” وفق تعبير الهيئة.

وأدانت النقابة “اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج”، وحملت الهيئة مسؤولية ما وصفته بالتصريح الخطير إلى “وزارة العدل خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19”.

واعتبر المكتب الوطني للهيئة ذانها “أن تصريحات أحد منتسبي هيئة العدول هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا ومدير مديرية التشريع سابقا”، مؤكدين عدم نسيان “الدور الذي لعبه في مشروع التنظيم القضائي الذي تحول إلى فضيحة تشريعية من خلال مراوحة مكانه لأكثر من سبع سنوات، وأن المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط ليست ملكا لأحد للمقايضة بها أو تسليعها”.

وطالبت النقابة “وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل”.

وشدد٦ت النقابة الوطنية للعدل على احتفاظها بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في الفيديو المنشور بإحدى الجرائد الالكترونية المستقلة.