22 % من التنوع البيولوجي المغربي مهدد
أفاد تقرير استراتيجي نشره مؤخرا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “بانورما المغرب في العالم: التحديات العالمية للمجال الطبيعي” أن ما يقرب من 22 في المائة من التنوع البيولوجي الوطني مهدد الانقراض بحلول عام 2050.
وأضاف التقرير أن المغرب يوجد على نحو متزايد في حالة إجهاد مائي بما يعادل 600 متر مكعب للفرد الواحد سنويا، موضحا أنه بحلول عام 2050، ومع ارتفاع الضغط السكاني والتغيرات المناخية، فإن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا.
في نهاية دجنبر 2012، فإن ما يقرب من 1200 نوع في المغرب توجد ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من ضمنها 9 في المائة شبه مهددة بالانقراض و 7 في المائة في وضعية هشاشة و 7 في المائة معرضة للخطر ، أو لخطر كبير مقابل 70 في المائة تشكل مصدر انشغال طفيف.
وأضاف التقرير أن التربة ستتعرض لضغط كبير، راجع بالخصوص، الى احتياجات القطاع الفلاحي، وستصبح أكثر هشاشة في مواجهة التعرية، مشيرا إلى أن التربة تعاني أيضا من التدهور الذي يتجلى على وجه الخصوص، من خلال القضاء على الغابات وتغير الغطاء النباتي.
وأبرز أن هذا التدهور يمكن ان يؤدي إلى تراجع المساحة الزراعية النافعة بما بين 22ر0 و 15ر0 هكتار للفرد الواحد في عام 2025 وعام 2050، مقابل 24ر0 حاليا.
وحسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإنه إذا كانت النظم الإيكولوجية للغابات تتميز عموما بوفرة أكبر لحدود التحمل المناخية، فإن حوالي 22 من الثروة النباتية في المغرب مهددة بخطر الانقراض في أفق 050 ، بما في ذلك الحياة البرية الأرضية، التي تأثرت بشكل خاص بفعل الجفاف.
وأبرز ان الاحتياطات السمكية تبقى مهددة أيضا على اعتبار أن المخزون من السمك يعاني من التدهور وذلك نتيجة تدبير أقل فعالية للمناطق الساحلية التي تعتبر مركزا لعدد من أنشطة الصيد، هذا الى جانب عوامل بشرية أخرى مما يؤدي الى الكثير من الضغوط على النظم الإيكولوجية الامر الذي يؤثر على الاستقرار البيولوجي للأسماك.
واشار التقرير إلى ان التلوث يضر أيضا بإنتاجية صيد الأسماك، وبقدرة هذه الأصناف على التكاثر، الامر الذي يتجلى في الانخفاض التدريجي للموارد السمكية، وبالتأثير السلبي على الحياة البحرية، مشيرا أيضا إلى الاستغلال المفرط للموارد السمكية.
وفضلا عن ذلك فقد أشار التقرير إلى أن عمليات المراقبة التي قامت بها وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة أظهرت أن أكثر من 50 في المائة من بواخر الصيد أعيدت إلى الموانئ بسبب الصيد في المناطق المحظورة خلال فترات الراحة البيولوجية أو أنها استخدمت معدات صيد محظورة.
وكان المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية قد أطلق منذ 2015 سلسلة جديدة من التقارير الاستراتيجية بعنوان “بانوراما المغرب في العالم” ، تهدف إلى فهم التحديات الكبرى للقرن الواحد والعشرين بشكل أفضل، والمساهمة في تعزيز الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للمملكة. وتناول التقرير الأول التحولات الكبرى وآثارها على المغرب (2015)، بينما انكب التقرير الثاني على العلاقات الدولية للمغرب (2016). أما التقرير الثالث فانصب على القضايا الجوهرية للتحولات المناخية والبصمة الايكولوجية.
