قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تشغيل مصفاة “سامير” لن يحل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، على اعتبار أن النفط الخام مرتبط أيضا بالأسعار الدولية، مشيرة إلى أن المغرب كان يشتري 50% من المواد البترولية المكررة، وبعد توقف “سامير” أصبح يشتري 100% من هذه المواد.
وأضافت بنعلي في تعقيبها على مداخلات البرلمانيين، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقة، أن تشغيل مصفاة “سامير” لا علاقة له بالأسعار، بل بالمخزون، مؤكدة أن إعادة تشغيل المصفاة قد يكون له تأثير على الأسعار في حالة واحدة وهو حذف هامش الربح.
بنعلي: مخزون “المازوط” يكفي لـ 26 يوما فقط .. وقدرات تخزين البترول تطورت بـ %25
وأوضحت، أن ارتفاع أسعار المحروقات، سببه الضغط الحاصل على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، وارتفاع نسبة التضخم في الأسواق الكبيرة للنفط والغاز، حيث وصلت في الولايات المتحدة 8.6 بالمائة وفي أوروبا 7.5 بالمائة، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
في هذا السياق، قالت بنعلي، إن وزارتها تتوفر على كفاءات عاشت عدة أزمات، منها أزمة 1979، و1999 التي انهار فيها ثمن المحروقات، وأزمة 2003 خلال حرب العراق، والأزمة الاقتصادية سنة 2008، وأزمة 2015، مضيفة أن هذه الكفاءات قادرة على إعطاء حلول إستراتيجية وعلى أرض الواقع.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن هذا القطاع فيه تقلبات وتذبذبات وستستمر ويجب التعايش معها، من خلال إستراتيجية تواكب هذه التذبذبات، مشيرة إلى أن أسعار الشراء وهامش الربح في التوزيع يكون متقلبا أيضا، وفي هذه الفترة الحالية كلها سلبية.
وأوردت بنعلي، أن تحرير الأسعار يجب مواكبته باعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد ككل وأن يكون هناك دعم اجتماعي وتكون الأهداف واضحة على المدى المتوسط والطويل حتى يكون التحرير معقلن، إضافة إلى رفع الدعم على كل المواد.
وبخصوص انتقادات بعض البرلمانيين لضعف تواصل الوزارة، قالت بنعلي “لسنا وكالة تواصل نحن وزارة موقرة وإدارة، وعندما نتوصل بطلبات برلمانيين أو نقابات أو فاعلين أو جمعيات تشتغل في المجال نرد عليها بكل شفافية، وتوصلنا ب28 طلب أجبنا على 27 طلب”.
غلاء المحروقات يرفع تكاليف إنتاج الكهرباء بالمغرب إلى 4700 مليار سنتيم
وشددت على أن “التواصل كاين، سواء مع البرلمانيين أو النقابات أو الجماعات المحلية، وننظم اجتماعات بصفة يويمة في هذا السياق”، مضيفة أن نعت وزارتها بالموقرة، لكون وزارة الطاقة في بعض البلدان وزارة سيادية، وهذا لا يعني، تضيف بنعلي “أنني أريدها أن تصبح وزارة سيادية، ونكون ملزمين بالقيام بعمل هيئة ضبط الكهرباء ومجلس المنافسة ووزارة الاقتصاد”.
اترك تعليقاً