نقابة تستغرب التأخر غير المبرر في تفعيل اتفاق “المتصرفين التربويين”

دعت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، لتفعيل الاتفاق حول ملف المتصرفين التربويين، مستغربة التأخر غير المبرر في تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.69 بتاريخ 25 فبراير 2022 المتطرق لوضعية المتصرفين التربويين والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صدر بالجريدة الرسمية، العدد 7072 في 10 مارس 2022.

وطالبت النقابة في رسالة وجههتها لوزير التعليم بالإسراع في إصدار المذكرة التنظيمية لعملية تغيير الإطار إلى متصرف تربوي للممارسين لمهام الإدارة التربوية عبر حركة الاسناد، وإصدار المقتضيات الخاصة بإنصاف خريجي المسلك المرتبين في الدرجة الثانية.

وشددت مراسلة الإدريسي التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها على ضرورة إنصاف متدربي سلك الإدارة التربوية فوج 2020/2022 من خلال اعتبار السنة الثانية سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية مع تخويل الأطر كل التعويضات المناسبة إسوة ببقية زملائهم في الأفواج السابقة. وكذا تمكينهم من الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأولى والممتازة، أيضا إسوة بالأفواج السابقة، والاحتفاظ بالمنصب لمن يرغب في ذلك.

ودعت إلى ضرورة احترام المقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم التعديلي فيما يخص المذكرات التي تصدرها الوزارة (آخرها مذكرة اسناد مناصب مدير ومدير الدراسة)، وإيجاد حل منصف لبعض الملفات والإشكالات المطروحة من قبيل ملف المتقاعدين والمعفيين وحقهم في الاستفادة من الإطار الجديد.

ومن بين هذه الملفات، تضيف الوثيقة، الإسراع بتعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة بإحداث إطار متصرف تربوي بما يساهم في تحفيز منتسبيه وإعطائه القيمة اللائقة به.
وطالبت النقابة بتعديل المذكرة الإطار 056-15 المتعلقة بالحركات الانتقالية بما يضمن الحركية بين الاسلاك والمهام، وتقليص سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية، وجبر ضرر المتضررين من التعيين الوطني.

وختمت النقابة مراسلتها بالدهوة إلى تسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته يشهادة الماستر، وإقرار تعويض قار عن الإطار بما يتلاءم وحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة.

وفي فبراير الماضي، صادقت الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.

وتروم المراسيم تسوية ملفات أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.