إدانة الزايدي بسنة حبسا نافذة يثير “جدلا أخلاقيا” داخل مجلس النواب

علمت جريدة “العمق” أن مكتب مجلس النواب لم يباشر أي إجراءات بخصوص عزل النائب البرلماني سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكي، الذي أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة حبسا نافذا، على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة من مقاول بناء خلال أكتوبر الماضي.

ووفق مصدر من داخل مكتب مجلس النواب، فإن الأخير لم يناقش بعد القيام بأي إجراءات بخصوص تجريد الزايدي من منصبه البرلماني، غير أنه رجح بأن المكتب لن يتخذ أي إجراءات في حقه رغم إدانته ابتدائيا بسنة سجنا نافذة، وذلك في انتظار حكم هيئة الاستئناف.

وأبرز المصدر الذي تحدثت إليه جريدة “العمق”، أن الأمر هنا لم يعد يتعلق بالجانب القانوني الواضح في هذا الشأن، حيث يتم تجريد أي نائب برلماني من منصبه بعد إثبات غيابه لسنة تشريعية كاملة دون عذر، بل مرتبط بمسألة أخلاقية بالأساس.

وأوضح المصدر ذاته، أنه كيف يمكن تفسير للمواطنين أنا نائبا برلمانيا قد أدين بالسجن النافذ قد يعود إلى قبة البرلمان حتى لو أدين استئنافيا بأقل من سنة وكأن شيئا لم يكن، مشددا على أن عزل مثل هاته الحالات من منصبها البرلماني يفرض نفسه لكون المسألة أخلاقية بالأساس.

إقرأ أيضا: نوّاب وراء القضبان يتقاضون تعويضاتهم .. هل يطبع البرلمان مع الفساد السياسي؟

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.

وكانت النيابة العامة قد شددت على أن تهمة الإرتشاء ثابتة في حق الزايدي؛ مضيفة في مرافعتها أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، بينما تمسك دفاعه ببراءته وأنه فقط ضحية لحسابات سياسية.

وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما  تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.

وتمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.