مجلس تأديبي يوقف أستاذا بخنيفرة ونقابي يعتبر القرار “ذبحا للأستاذ”

أصدر المجلس التأديبي المنعقد بمقر أكاديمية بني ملال، الثلاثاء الماضي، قرار يقضي بتوقيف أستاذ لمدة 10 أيام على خلفية مراسلة لمديرة المؤسسة التي يشتغل بها الأستاذ بجماعة سيدي لامين بخنيفرة أشارت فيها إلى اعتقاله من طرف الدرك الملكي، وفق ما أفادت به مصادر جريدة “العمق”.

وتعود تفاصيل الحادث إلى شهر يناير الماضي بعدما نشب خلاف بين الأستاذ وأحد جيرانه بسبب صوت الموسيقى المرتفع الذي كان ينطلق من بيته، قبل أن تحل عناصر من الدرك الملكي واصطحابه إلى مركز الدرك بعد أن وجد في حالة سكر.

الأستاذ بقي رهن تدابير الحراسة النظرية ليلة واحدة قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، ليستأنف عمله مباشرة بعد الحادث، إلا ان المديرة كان لها رأي آخر واعتبرت أن ما وقع للأستاذ يستدعي مراسلة المديرية الإقليمية بخنيفرة التي أحالت بدورها ملفه على المجلس التأديبي، وفق ما صرح به دفاع الأستاذ المعني محمد بوتخساين لجريدة “العمق”.

وأضاف المسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم” CDT”، محمد بوتخساين، ضمن تصريحه أنه تقدم بطلب مؤازرة الأستاذ المظلوم يوم الثلاثاء 12 ابريل 2022، حيث تمكن من حضور الجلسة التي تساءل فيها عن التهمة الموجهة للأستاذ والتي عجز المجلس عن تقجيم جواب واضح، وفق تعبيره.

وقال إنه استعرض أمام أنظار المجلس الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يشترط التوقيف المؤقت للإحالة على المجلس، والأستاذ المعني لم يصدر في حقه التوقيف، وحتى إن اعتمد المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة على المروءة للإحالة، فالمروءة لم تذكر إلا في الفصل 21 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كشرط من شروط التوظيف و يتم إثباتها بحسن السيرة، ولا يتم اعتمادها أثناء مزاولة العمل، وإلا تجب على كل من ثبت في حقه الكذب الإحالة على المجلس لأن الكذب يمس بالمروءة، يضيف بوتخساين.

وتابع المتحدث: “وإن اعتمد المدير الإقليمي للتعليم المخالفات الإدارية، فجميع المخالفات الإدارية التي استعرضتها أمام المجلس لم يرتكب الأستاذ المعني ولو واحدة منها، وحتى إن اعتمدت الإدارة والمجلس التأديبي محضر الغرامة التصالحية كمتابعة فأعتقد أن المجلس التأديبي اجتهد أكثر من القضاء الذي يعتبر محضر الغرامة التصالحية منزلة بين المتابعة و الحفظ”.

وختم تصريحه بالقول: “إن مقترح قرار التوقيف لمدة عشرة أيام الصادر من المجلس التأديبي هو “ذبح للأستاذ” ولا يستند على أي أساس قانوني، بل القضاء كان أرحم بالاستاذ من المجلس التأديبي بكل مكوناته”.

وتعليقا منه على الموضوع، اكتفى المدير الإقليمي لوزراة التربية الوطنية بخنيفرة في تصريح لجريدة العمق بالقول:  “إن المجلس التأديبي مستقل، وأي قرار صادر عنه فأنا مجبر على تنفيذه”.