جمع لقاء بالعاصمة الرباط، أول أمس الأربعاء، كلا من وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بممثلين عن قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع الدولية والمحلية وأرباب النقل السياحي وقطاع تأجير السيارات لتدارس مشاكل القطاع والمقترحات الكفيلة بإخراجهم من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
وحضر اللقاء الذي ترأسه كل من وزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، لأول مرة، مديري ورؤساء مصالح الوزارات المعنية، بقطاعات النقل، ومديري ومسؤولي وممثلي المؤسسات البنكية، وشركات التمويل والتأمين، والضرائب.
في هذا اللقاء، طالب ممثلو قطاع النقل الطرقي، بمنتوج بنكي يتلاءم مع خصوصية شركاتهم، ومع المديونية التي خلفتها جائحة كورونا على قطاعهم، والتي زاد ارتفاع أسعار “الغازوال” من تعميقها.
وتلقى مهنيو النقل الطرقي وعدا في ذات اللقاء، من أجل تدارس إجراء تأجيل سداد الديون خلال ثلاثة الأشهر الماضية التي عرفت غلاء أسعار “الغازوال”، مع العمل على رفع الغلاف المالي لمشروع تجديد الحظيرة.
كما عرض أرباب النقل الطرقي، مشكل صفقة أطلقتها وزارة التجهيز والنقل في عهد سابق، تخص استيراد شاحنات من الصين الشعبية، خلفت مشاكل لدى المهنيين، بسبب عدم توفر قطع الغيار الخاصة بهذه المركبات، وتلقوا على إثره وعدا بإيجاد حل لهذا المركبات.
بدورهم، طرح مهنيو تأجير السيارات أمام الحضور، جملة من المشاكل التي تواجه القطاع، خاصة المتعلقة بمجال التأمينات، نظرا لارتفاع نسبة الأداء إلى أرقام وصفوها بـ”الخيالية”.
وطالب أرباب كراء السيارات، في هذا الإطار، أمام مسؤولي ومديرو قطاع التأمين، بتخفيض قيمة التأمين، نظرا لكونهم القطاع الذي يؤمن سياراته بكلفة غالية مقارنة بباقي القطاعات الأخرى.
وخلص نقاش نقطة التأمين، إلى كون الموضوع يحتاج من شركات التأمين إلى التعامل بمنطق تضامني وتكافلي ينصف جميع شركائها، من أجل ضمان توازن الاستثمار في السوق المغربية.
وفي ذات السياق، قال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إنه كان بالأحرى أن تكون سلسلة اللقاءات هاته منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما سبق أن طالبنا به كلا من وزير التجهيز والنقل ووزير المالية السابقين، دون أية استجابة. مشيرا إلى أن الفترة السابقة اتسمت بـ”إدارة الظهر للمهنيين”.
واعتبر با منصور في تصريح لجريدة “العمق”، خطوة هذه اللقاءات “سابقة من نوعها، إذ تم جمع مختلف المهنيين مع المسؤولين والإداريين بمختلف القطاعات المعنية، بما فيها مدراء مصالح الوزارات وشركات التمويل والأبناك والتأمين، ولو حصلت في العهد السابق لتجاوزت القطاعات جملة من المشاكل التي خلفتها الجائحة”.
كما كشف با منصور، أن اللقاء المذكور عرف نقاشا “جادا ومسؤولا” بين مهنيي النقل بمختلف أنواعهم وبين المسؤولين، “وسعى كل من جهته إلى تقديم اقتراحات ووعود حل عملية في قادم الأيام، من أجل تجاوز البلوكاج الذي يواجه تنمية وتطوير القطاع”.
وأوضح المتحدث أن فيدرالية النقل السياحي اقترحت خلال ذات اللقاء، إدماج قطاع النقل السياحي ضمن القطاعات المستفيدة من مشروع تجديد الحظيرة الذي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل، نظرا لما سيعود به من فضل على القطاع وعلى الاستثمارات السياحية بالمغرب.
وزاد أن إدماج قطاع النقل السياحي في مشروع تجديد الحظيرة لهذه السنة، من شأنه أن يخفف جزء من المديونية المتراكمة على الشركات، خصوصا مع صعوبة رجوع الشركات للعمل بعد الجائحة، وما تحتاجه أساطيل المركبات للصيانة.
اترك تعليقاً