خارج الحدود

لوبن متهمة باختلاس 600 مليون يورو في عز تنافسها الانتخابي

على بعد أيام من الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات الرئاسية التي تخوضها مارين لوبن ضد منافسها  إمانويل ماكرون، تواجه المرشحة اليمينية المتطرفة تهما خطيرة قد تضع حدا لتطلعاتها بالفوز بمنصب رئيس الدولة.

وتلقت لوبن الصفعة من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يتهمها مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي، حسب مصادر إعلامية.

وقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.

وحسب نفس المصادر، أكد مكتب المدعي العام في باريس ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير ويجري تحليله.

وقال رودولف بوسْلو محامي لوبن لفرانس برس إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن “استغلاله”.

وأكد أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات”.

وأضاف أن لوبن “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.

ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في مارس 2021.

وحسب نفس المصادر، يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.

ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبن وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبن وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.

ومنذ يونيو 2017، تُلاحَق لوبن أيضا في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.

يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.

لعنة الحجاب

وجاءت تهمة اختلاس أموال عامة لتنضاف للصفعة السياسية التي تلقتها لوبن من روبير مينار، رئيس بلدية بيزيير وأحد داعمي لوبن في الجولة الثانية، حيث أعلن أن سياستها بشأن الحجاب خطأ و لا يمكن تطبيقها.

و أعلنت لوبن برنامج لاستئصال الحجاب من فرنسا، وتتمسك المعادية للهجرة بتشددها حياله  وتقول إنه في حال انتخابها فإنها ستفرض غرامة على النساء اللواتي يضعنه في الأماكن العامة. وقالت إن وضع الحجاب في الأماكن العامة بفرنسا يجب أن يعد مخالفة تستوجب الغرامة.

ودخلت لوبن في سجال مع امرأة مسلمة تضع الحجاب خلال زيارة إلى بلدة بيرتوي في جنوب فرنسا.

وقالت المرشحة إنه في بعض المناطق في فرنسا يتم عزل النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب وتتم محاكمتهن.

وردت المرأة وهي تضحك وتشكك بصحة تصريحاتها قائلة هذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا، مضيفة أن والدها حارب من أجل فرنسا في الجيش لمدة 15 عاما. وأنهت لوبن الحديث وهي تلوح مبتسمة.

وتدعو لوبان إلى حظر الحجاب الإسلامي في الشوارع الفرنسية، وتصفه بأنه “زي موحد فرضه بمرور الوقت أشخاص لديهم رؤية متطرفة للإسلام”، حسب وكالة الأناضول.

وحسب نفس المصدر، ترى لوبان أن الحجاب بمثابة “علامة” على الأيديولوجية الإسلامية التي تعتبرها بوابة للتطرف.

وبرزت قضية الحجاب في فرسنا كأكثر قضية قد تحسم الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 24 أبريل/نيسان الجاري.

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع

وتصدر ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنسبة (28.5%) في حين حصلت مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان على (23.6%) من أصوات الناخبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *