الاستقلال: الظرفية الحالية نتاج سياسات عمومية تفتقر لرؤية شمولية منذ عدة سنوات

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الظرفية التي تجتازها البلاد على مستوى الأمن الاستراتيجي، نتاج سياسات عمومية “تفتقر لرؤية شمولية منذ عدة سنوات”.

جاء ذلك في كلمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قدمها النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحمد العالم، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.

واعتبر العالم أن الظرفية التي تجتازها البلاد على مستوى الأمن الاستراتيجي، “بما في ذلك أساسا الاكتفاء الذاتي الغذائي والتزود العادي والمنتظم بالماء الصالح للشرب وتأمين الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، تعتبر نتاج سياسات عمومية وقطاعية تفتقر لرؤية شمولية لعدة سنوات”.

ومن هذه السياسات، ذكر البرلماني الاستقلالي، التخلي عن دعم إنتاج الحبوب والمنتوجات المرتبطة بزيوت المائدة والسكر وغيرها، وقرار خوصصة مصفاة لاسامير، وقرار تحرير أسعار المحروقات الذي تم في 2015، علاوة على تعثر الاستراتيجيات والمخططات المتعلقة بسياسية بالسدود والاستراتيجية المائية.

في سياق متصل، تساءل الفريق الاستقلالي عن دور مجلس المنافسة، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وقالت النائبة البرلمانية، فطيمة بن عزة، إن هذا الارتفاع في الأسعار “يدعونا إلى التساؤل حول دور مجلس المنافسة باعتباره المؤسسة المسؤولة عن حماية المستهلك، والحفاظ على قدرته الشرائية من أي تجاوز في أسعار المواد الاساسية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها وعملية التركيز والاحتكار”.

وأشارت البرلمانية إلى قرار المجلس في يوليوز 2020 عندما اعتبر أن سوق المحروقات يعاني من أعطاب تنافسية هيكلية، ترجع إلى مسلسل التحرير الكلي للمحروقات الذي اتخذته الحكومة في 2015، دون اتخاذ الإجراءات المواكبة التي من شأنها توفير الشروط لإنجاحه، ودون اتخاذ أي ترتيبات مسبقة بخصوص المعيقات التي تحول دون السير العادي لمنظومة المنافسة.

كما أشارت إلى أن مجلس المنافسة دعا، حينها، إلى مراجعة شاملة للساسية الوطنية المتعلقة بالمنافسة في سوق المحروقات وتعزيز حكامتها وذلك بإدراج المحروقات السائلة ضمن المواد المقننة أسعارها وتحديد سقف من الأرباح.