بلعسال يدعو الحكومة إلى إحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية

شدد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في شخص النائب شاوي بلعسال في مداخلة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وعبر بلعسال في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية أن ” الخطوة الأولى لهذه الإستراتيجية هو تنزيل محتوى  الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بالبرلمان يوم 8 أكتوبر2021، إحداثا لهذه المنظومة الوطنية، مع ترشيد إستعمال هذا المخزون وترشيد توزيعه بما يحقق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية”.

من جهته، ثمن النائب “ما أقدمت عليه الحكومة من توجيه دعم خاص لمهنيي النقل، الدعم الذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا في هذه الفترة الحرجة والواقعة بين فصلي الشتاء والربيع، والتي أنعم علينا فيها الرحمان الكريم بتساقطات مهمة ومطمئنة وواعدة بموسم ربيعي محمود” وألح  بهذه المناسبة “على الحكومة بأن توسع هذه المبادرة الداعمة للمتضررين من الارتفاع الصاروخي للمحروقات لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات”.

كما سجل النائب في مداخلته، العمل “على استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين وغير القادرين على الاستمرارية في مواجهة آثار ضغوط ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ومواجهة التضخم اليومي المتصاعد، وذلك بتقديم دعم مدروس ولمن يستحق فعلا، من الأسر الفقيرة، والفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، على أمل أن تعود هذه الأسعار إلى مستواها الطبيعي بعد انحسار وتراجع أسباب هذه الاضطرابات التي نتمنى أن تكون عابرة، وتعود الحياة إلى حالتها المعهودة”.

وأردف النائب عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أنه “رغم شدة هذه الأزمة وضغوطها فإن المغاربة كمسلمين مؤمنين بقيمنا الروحية ومتضامنين على الدوام في السراء والضراء”، وهو ما “يتحتم علينا أن نواجهها بكل تضامن وتماسك”،مضيفا أن ” النموذج المغربي الناجح والاستثناء الوطني يجب أن يكونا حاضرين بقوة في مواجهة هذه الأزمات اللاإرادية والتصدي لها بقيمنا التضامنية ورصيدنا الأخلاقي والإيماني والتفاؤل البناء، والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأزمة؛ والوقوف في وجه مستغلي مثل هذه الأزمات بالتصدي الصارم لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار”.

وخلال مداخلته، ذكر بلعسال بالأزمات التي عرفها العالم ومعه المغرب، بداية من أزكة جائحة كورونا وما تطلبته من اتخاذ من التدابير الاحترازية، التي “أصابت المنظومات الاقتصادية والإنتاجية بشكل مباشر وشلت بعض القطاعات الحيوية، وتعطلت بعض الخدمات بشكل شبه نهائي”، مستذردا أنه رغم مرور ” أزيد من سنتين، لا زلنا نعيش تحت التدابير القانونية والتنظيمية لهذا الوباء، ولا أحد اليوم في مأمن من مخاطر ظهور متحور جديد”.

كما أشار بلعسال، إلى أزمة ثانية تلك المتعلقة بالآثار والتداعيات الناتجة “عن التقلبات المناخية التيسببت تراجع التساقطات المطرية وعدم انتظامها وتوافقها مع الدورات الإنتاجية الفصلية التي تعودنا على ضبط إيقاعها الزراعي،” مرورا بأزمة ثالثة والتي اعتبرها بلعسال مفاجئة لأنها بحسبه “زادت الأوضاع تعقيدا وهي االأزمة لناتجة عن الحر ب الروسية على أوكرانيا وفي محيطها الجيواستراتيجي”.