6 أحزاب بخنيفرة تقاضي حقوقيا انتقد موسم “مولاي بوعزة” على فيسبوك

في حدث أثار استياء حقوقيي خنيفرة، أعلنت ستة أحزاب سياسية لجوءها للقضاء لمتابعة الحقوقي كبير قاشا بسبب تعليق على الفيسبوك انتقد فيه موسم “مولاي بوعزة”.

وقالت الأحزاب (الاستقلال، التجمع الوطني للاحرار، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية) إن ما كتبه صاحب الحساب الفايسبوكي KABIR KACHA يمس سمعة المجلس الإقليمي الذي يعتبر شريكا فاعلا في فعاليات موسم “مولاي بوعزة”.

وقال البلاغ ذاته إن التصرف “غير المقبول” خلف ردود فعل ساخطة واستنكارا وتنديدا شديدين سواء داخل الفعاليات والمكونات السياسية المحلية أو لدى أعضاء المجلس الإقليمي الذين اعتبروا هذه التهجمات والإهانات غير مبررة ومنافية للقانون كونها تمس بشكل مباشر بهذه المؤسسة المنتخبة وتحط من كرامة أعضائها.

من جانبها، سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لإدانة وشجب مضامين البلاغ الذي وصفته بـ”المشؤوم”، مستنكرة “أساليب التحكم والتحرّك بنظام الروموت كونترول، خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ المشؤوم في المجلس الإقليمي سجلت استغرابها وعدم إبلاغها باقحام أحزابها في هذه المسرحية الرديئة”.

وقالت الجمعية في بيان لها إنها تلقت باستغراب واستهجان شديدين بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة المذيل بتوقيعات ستة انتماءات حزبية من الأغلبية والمعارضة الحكومية، في صورة كاريكاتورية مبتذلة تذكرنا بالتوقيعات الحزبية المخوّنة لحراك الريف.

وأضاف البيان أن “صائغ البلاغ الذي أجهد نفسه في انتقاء مفردات الإدانة والتحرش والتكفير لرفيقنا المناضل الدينامي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي تحمل مسؤولية لجنة الخروقات في فضح مجموعة من ملفات الفساد بالإقليم لعل أبرزها ملف الدياليز الذي مازال يروج في المحكمة الابتدائية بخنيفرة”.

وحملت الهيئة الحقوقية السلطات مسؤولية السلامة الجسدية لكبير قاشا، “لكون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تُخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامة رفيقنا وأمنه وحياته”، معلنة استعدادها الدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة تحصينا للمعني بالأمر ودفاعا عنه وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي، وفق تعبير البيان.