المغاربة ضمن أكثر شعوب العالم استهلاكا للسكر بـ1.2 مليون طن سنويا

أفاد تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغاربة يستهلكون سنويا ما يقدر بـ1.2 مليون طن من السكر، وهو من بين أعلى المستويات المسجلة في العالم، وذلك بواقع 35 كيلوغرام سنويا للفرد.

وأشار التقرير المعنون بـ”مواجهة السلوكات الإدمانية”، إلى أن المغاربة يستهلكون ما معدله 100 غرام يوميا من السكر، في حين يبلغ مستوى الاستهلاك المعتدل للسكر ما بين 6 إلى 8 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا، وهو ما يعادل 30 إلى 40 غراًما، حسب “جمعية القلب الأمريكية”، وما بين 6 إلى 12 ملعقة صغيرة يوميا حسب منظمة الصحة العالمية (30 إلى 60 غراماً يوميا).

وأكد مجلس الشامي، أن هذا المستوى يعتبر مثيراً للقلق، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأمراض غير المعدية في المغرب تمثل 80 في المائة من أسباب الوفيات (مقابل 71في المائة على المستوى العالمي)، منها 37 في المائة تعتبر وفيات مبكرة.

وأورد التقرير، أن البحث الوطني لعوامل خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية بين الساكنة البالغة 18 سنة فما فوق، الذي أنجزه القطاع الحكومي المكلف بالصحة سنة 2018 أظهر أن واحدًا من بين كل ثلاثة مغاربة يعاني من ارتفاع ضغط الدم (29.3 في المائة)، وأن العُشر (10.6 في المائة) منهم مصاب بالسكري والعشر الآخر (10.4في المائة) يحمل أعراض ما قبل الإصابة بمرض السكري.

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إقرار زيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي على المواد السكرية الذي استهدف في البداية تقليص استهلاك السكر، مبادرة إيجابية تعزز من جهود مكافحة السمنة ومرض السكري، غير أن هذا الإجراء، بحسب التقرير، يبقى غير كاف إذا أخذنا بعين الاعتبار النسبة العالية جداً التي يشكلها السكر في النظام الغذائي للمواطن (ة) (تناهز ضْعفَي النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية).

ويرى التقرير الرسمي، أن الاستهلاك المفرط للسكر أو المنتجات السكرية لا يعتبر معيارا لتشخيص وجود سلوك إدماني. ولا تؤدي الرغبة في تناول السكر واستهلاكه ولو بشكل قهري، إلى إهمال الأنشطة والمسؤوليات المعتادة، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنواع الإدمان.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير، أن التوقف عن استهلاك السكر أو تقليصه لا يؤدي إلى ظهور نفس الأعراض الفسيولوجية التي تظهر عند الشخص حينما يحرم من مادة ذات تأثير نفسي وعقلي يكون في وضعية إدمان عليها.

وأشار إلى أن جهود البحث العلمي، وكذا الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون والمقاولات العاملة في مجال الصناعات الفلاحية لمسؤوليتهم الاجتماعية والصحية، فضلاً عن التعبئة القوية المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني في العديد من البلدان، تدفع بشكل متزايد إلى التساؤل عن الصلة بين استهلاك المواد السكرية وظاهرة الإدمان.