شكاية جديدة في مواجهة برلماني سطات “بابور الصغير” .. هذه تفاصيلها

يواجه البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، شكاية جديدة تتهمه بـ”تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير المحررات التجارية والبنكية والنصب”، تنضاف إلى تهم “النصب” و”الاحتيال” على شركة لتوزيع الوقود والمحروقات تابعة لشركة “لاسامير”، التي يقبع بسببها حاليا في السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء.

الشكاية الجديدة التي وضعها “ع، ب” بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ضد البرلماني بابور الصغير، وشقيقه، والممثل القانوني لشركة “ساما لوجيستك” حمزة طريب، جاء فيها بأن العارض تم استدعاؤه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء على خلفية شكاية تقدمت بها شركة “ماروك ليزينغ” ادعت فيها تعرضها للنصب والاحتيال في مبالغ مالية ضخمة.

وادعت شركة “ماروك ليزينغ”، بأنها تتوفر على عقود ضمانات شخصية للعارض، كانت قد منحتها المشتكى بها شركة “ساما لوجستيك” لفائدة المشتكى بها “شركة ماروك ليزينغ” ضمانا لمبلغ يصل مجموعه إلى: 63.258.922.26 درهم، مقابل إيجار (ليزينغ) مجموعة من المعدات والآليات والشاحنات.

وأثناء الاستماع إلى المشتكي “ع، ب”، من طرف ضباط الشرطة القضائية، عرضوا عليه مجموعة من المحررات التجارية التي هي عبارة عن “ضمانات شخصية” وكفالات تضامنية منسوبة له يضمن- حسب ما هو مضمن بها- شركة “ساما لوجيستيك” لأداء دين يفوق مبلغ 63 مليون درهم لفائدة المشتكى بها “ماروك ليزينغ”.

تزوير وانتحال هوية
وجاء في الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن العارض تفاجأ بذلك، كون أنه لم يسبق له بتاتا وتحت أي ظرف كان أن وقع أو صحح إمضاءه وتوقيعه على أية وثيقة لكفالة وضمان والإحلال محل شركة “ساما لوجيستيك” في الأداء.

وتشير الشكاية ذاتها، إلى أن شركة “ساما لوجيستيك”، في شخص ممثلها القانوني المشتكى به المسمى “حمزة طريب”، قد اقترضت مبالغ مالية مهمة تفوق 63 مليون درهم من أجل تمويل شراء معدات وآليات وشاحنات متنوعة، إلا أن المشتكى بهم زورا عقودا للكفالة التضامنية في اسم العارض وضمنوا بها شروطا لا علم للعارض بها.

كما قاموا بتزوير توقيع العارض، وانتحلوا هويته وقاموا بتصحيح الإمضاء لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات دون علمه، وسلموا تلك العقود (الكفالات التضامنية) لشركة “ماروك ليزينغ” كضمانات عن القروض التي استفادوا منها.

وأوضحت الشكاية أنه بعد إطلاع العارض على عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في فاتح مارس 2019، والذي يضمن بموجبه دون علمه ولا توقيعه ولا قبوله –حسب الثابت من خلال الوثيقة التي تحمل توقعيا مزورا منسوبا للعارض- شركة “ساما لوجستيك”، ويحل محلها العارض في أداء مبلغ محدد في: 32.081.33568 درهم لفائدة شركة “ماروك ليزينك” يتبين أن الوثيقة لا تحمل توقيع العـــارض بل توقيع شخص آخر، وأن تصحيح الإمضاء ليس صحيحا البثة، ولم يسبق للعارض أن وقع أو صحح إمضاءه على كفالة أو ضمانة بهذا المبلغ الباهض.

وأكد المشتكي، أنه لم تعد تربطه أية علاقة بشركة “ساما لوجيستيك” المستفيدة من القروض منذ 2018/03/27، كما أنه وبالرجوع إلى تاريخ توقيع هذه الكفالة التضامنية يتبين أنه تم تصحيح إمضائها بتاريخ: 2019/03/01 بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الأولى بجماعة سطات، وهذا التاريخ لم يكن يتواجد العارض أصلا فوق الأارضي المغربية كما هو تابث من خلال صورة من جواز السفر مرفق بالشكاية.

عراقيل ومحاولة القتل
وبحسب الشكاية الموضوعة مكتب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فإن المشتكى بهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل عمدوا على تزوير توقيع العـارض على مجموعة كبيرة من عقود الكفالات التضامنية والضمانات لتقديمها لشركة”ماروك ليزينغ” كضمانات، التي قبلتها هي الأخرى دون أن تتحرى في علاقة العـارض بشركة “ساما لوجيستيك،” خصوصا وأن مبالغ القروض ليست هينة.

وأكدت الشكاية، أن قبول شركة “ماروك ليزينغ” لتلك العقود المزورة، بالرغم من انتقاء أية علاقة للعارض بشركة “ساما لوجيستيك” منذ مارس 2018 يجعلها هي أيضا متواطئة وقبلت ذلك بشكل غير مفهوم وتدليسي قد يكون وارءه أشخاص يعملون لفائدة شركة “ماروك ليزينغ المشتكى بها هي أيضا بسبب ذلك.

ومنذ علم المشتكى بهم أن العــارض بصدد وضع شكاية للطعن في التوقيع المضمن بالعقود بالزور وبانتفاء علمه أصلا بأية عقود وعدم استفادته من أي قرض أو امتياز مالي كيفما كان نوعه، عمدوا على خلق عراقيل لكي لا يتمكن العـارض من وضع شكايته في الموضوع، يضيف نص الشكاية.

وأشارت كذلك، إلى أن المشتكى به بوشعيب الصغير، شقيق البرلماني بابور الصغير عمد على الترصد للمشتكي وقام بمحاولة فاشلة لقتل وتصفيته جسديا، كما قام المشتكى به باستعمال شيكات مسروقة من المشتكي قصد استصدار مذكرة بحث في مواجهته تجعله غير قادر على الاستماع إليه من طرف الشرطة في موضوع الشكاية الحالية.

ضم الشكاية
والتمس المشتكي، من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدار البيضاء بالاستماع إلى كل من المشتكى بهم: بابور الصغير وابابور بوشعيب، والمسؤول عن إبرام العقود بشركة “ماروك ليزينغ” والممثل القانوني لشركة “ماروك ليزينغ”، وكل من تبث تورطه في الأفعال الإجرامية موضوع الشكاية الحالية.

كما التمس بالأمر بإجراء خبرة على التوقيع المضمن بجميع المحررات التجارية والبنكية الرابطة بين شركة “ساما لوجيستيك” وشركة “ماروك ليزينغ،” تسند إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، وضم هذه الشكاية إلى الشكاية التي يتابع فيها الأطراف لوحدة السبب والموضوع.

علاوة على ملتمس للنيابة العامة بإعطاء تعليماتها للشرطة القضائية قصد الانتقال إلى مقر مصلحة تصحيح الإمضاءات قصد الاطلاع على سجل تصحيح الإمضاء وإجراء خبرة خطية على التوقيع المضمن به المنسوب للعارض زورا، وكذا الاستماع إلى الموظف العمومي بمصلحة تصحيح الإمضاءات ومواجهته بالمنسوب إليه.