خارج الحدود

على خطى فرنسا.. مشروع قانون بألمانيا لمحاصرة تمويل الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي

تتجه ألمانيا للالتحاق بالدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، في مجال محاصرة الجمعيات الإسلامية وحركات الإسلام السياسي، بغرض حلها أو تجفيف منابع تمويلها.

ويناقش البرلمان الألماني مشروع قانون يستهدف رصد مصادر تمويل منظمات “الإسلام السياسي”، قدمه حزب البديل.

ويستهدف مشروع القانون الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان الألماني مؤخرا، حسب سكاي نيوز عربي، “تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلامية، وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا، وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به”.

وسبق أن دعت شخصيات ألمانية من المجتمع المدني وسياسيون في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الإسلام السياسي في ألمانيا بعد الهجوم الارهابي في مدينة نيس الفرنسية أواخر أكتوبر 2020 وخلف ثلاثة قتلى حسب موقع إذاعة (Deutsche Welle) الألمانية.

وحسب نفس المصدر، كتب الموقعون على بيان نشرته صحيفة “فيلت” الألمانية في عددها يوم السبت (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن الإسلام السياسي يتجذر بشكل متزايد في جاليات إسلامية أوروبية. ودعا الموقعون على البيان إلى تأسيس مركز توثيق ووقف تعاون الدولة والمؤسسات السياسية مع منظمات الإسلام السياسي وتشكيل مجموعة خبراء مختصة بهذا الشأن في وزارة الداخلية الألمانية.

وحسب سكاي نيوز عربي، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، يوجد في ألمانيا ما يقارب من 960 جمعية ومركزا إسلاميا، غالبيتها تعمل تحت مظلة “الاتحاد التركي الإسلامي” (DITIB).

كما يعتبر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا “ZMD”، من أبرز المؤسسات الإسلامية في البلاد، ويضم العديد من المنظمات الإسلامية والمساجد التي تخدم عموم الجاليات الإسلامية في ألمانيا، كما يتعاون مع السلطات الألمانية في العديد من المجالات، لا سيما المتعلقة بمحاربة التطرف.

وحول مشروع القرار المقدم من حزب البديل، أوضح محمد أنه “يعمل على تحقيق 3 محاور رئيسية، هي تخصيص ما لا يقل عن ثلث الأموال المعتمدة في الميزانية الاتحادية، والمتاحة للإجراءات المذكورة لمحاربة الإسلام السياسي، في الميزانية المقبلة”

كما يطالب المشروع بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الألماني، حول تمويل المنظمات الإسلامية في البلاد، ويركز على رصد ومتابعة التبرعات المالية إلى الجمعيات والمراكز الإسلامية من ألمانيا وخارجها، أو المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية، والإعفاءات الضريبية ووضع الأصول، بما في ذلك الأصول العقارية، وتمويل التنظيمات الإسلامية من حصيلة الضرائب وعن طريق الهبات الأجنبية.

تعميم التجربة الفرنسية

وتأتي المبادرة التشريعية الألمانية بعد ما تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في 23 يوليو/ تموز 2021، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل.

وكان آخر تطبيق للقانون المثير للجدل، إقدام السلطات الفرنسية على إغلاقها مدرسة خاصة تابعة للمجتمع المسلم في ولاية السين البحري شمالي البلاد كانت تمارس نشاطها منذ عام 2014.

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

وبعد إصدار قانون “مكافحة الانفصالية الإسلامية”، الذي يُضيق من حرية المسلمين، تم غلق 3 مساجد خلال أشهر قليلة، وادعاء وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن 70 من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا “يعتبر متطرفا”.

حسب الجزيرة نت، كشف تقرير إخباري نشره موقع لوريون 21 الفرنسي المختص في القضايا العربية أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ما زالت موجات الرياح العاتية تهب على الحقوق والحريات، حيث يجد مسلمو البلد أنفسهم وسط هذه العاصفة القمعية.

فبعد حل الجمعيات الإسلامية وسن القوانين الماسة بحقوق الفرد والجماعة، حسب نفس المصدر، تواصل القيادات السياسية الفرنسية حملتها على أفراد الأقلية المسلمة وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، بحسب التقرير.

وعدّد التقرير المواقف والقرارات التي أعتمدتها حكومة إيمانويل ماكرون المتعلقة بتعرّض مساجد وجمعيات للدفاع عن الحقوق ومدارس ودور نشر وأندية رياضية بل وحتى محلات بيع الوجبات الخفيفة للحل أو الإغلاق. وكلها قرارات ومواقف سهلت موجات القمع الشامل ضد مسلمي فرنسا وذلك اعتمادا على قانون مكافحة الانفصالية الذي دخل حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2021 وأعيد تسميته بقانون تعزيزالمبادئ الجمهورية.

واستدل التقرير بموقف وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي عبّر عن ارتياحه لتجميد نحو 200 جمعية قريبة من حركات الإسلام السياسي دون أن يكلّف نفسه تفسير المقصود بهذا القرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *