هل تستجيب مدريد لطلب رئيس حكومة سبتة وتفرض “الفيزا” على المغاربة؟

يترقب سكان مدن تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل، مصير الإجراء الاستثنائي الذي يحظون به في الدخول إلى سبتة بدون تأشيرة، بعدما جدد رئيس حكومة المدينة المحتلة طلبه إلى الحكومة الإسبانية بإنهاء هذا الاستثناء وفرض “الفيزا” على سكان المدن المذكورة على غرار باقي المغاربة.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، طلب من وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، العمل على إنهاء الاستثناء الذي تحظى به مدن الشمال في عملية الدخول إلى سبتة.

يأتي ذلك ضمن تحركات تقوم بها سلطات سبتة من أجل الضغط على حكومة مدريد لإدراج المدينة، إلى جانب مليلية، ضمن اتفاقية “شينغن” للاتحاد الأوروبي، وهو المقترح الذي تتجاهله الحكومة الإسبانية إلى حد الآن.

وفي الوقت الذي شدد فيه خوان فيفاس على أن عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسبانية تُعد فرصة لاتخاذ مبادرات وإجراءات تعود بالنفع على سبتة، إلا أنه طالب بضرورة دخول سبتة ومليلية لمنظومة “شينغن” لتأكيد أوروبية المدينتين، حسب قوله.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، سيعرف فتح المعابر الحدودية بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلين، وذلك بعد انتهاء مرسوم تمديد الإغلاق بإسبانيا والمحدد في 30 أبريل الجاري.

وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد قال في وقت سابق، إن فتح الحدود البرية مع المغرب من خلال معبري سبتة ومليلية سيكون قريبا وبشكل تدريجي، وذلك بعد تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار مارلاسكا إلى أنه بعد استئناف الرحلات البحرية بين موانئ المغرب وإسبانيا، يعمل فريق مشترك على فتح “الحدود البرية” بين البلدين على مستوى سبتة ومليلية.

وشهدت مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الأسبوع المنصرم، احتجاجات أمام المعبرين الحدودين مع الفنيدق وبني أنصار، للمطالبة بفتح الحدود المغلقة منذ أزيد من سنتين، وذلك بعد انتشار أنباء عن فتح المعبرين، كما عرفت الشواع المؤدية للمعبرين إطلاق مجموعة من السيارات للمنبهات كشكل احتجاجي.

ويترقب آلاف العمال المغاربة الذين كانوا يعملون بشكل قانوني في سبتة ومليلية، فتح الحدود البرية من أجل عودتهم إلى أنشطتهم بالمدينتين المحتلين، فيما ينتظر مئات آخرون ممن ظلوا عالقين هناك، فتح الحدود من أجل العودة إلى ذويهم.

والخميس ما قبل الماضي، أعلن المغرب وإسبانيا عن اتفاقهما على إعادة فتح الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بما فيها معابر سبتة ومليلية المحتلتين، وإطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا 2022″، وذلك بعد سنتين من إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بينهما.

وبحسب أرقام غير رسمية، فإن أزيد من 5000 عامل قانوني كانوا يشتغلون في مليلية، إلى جانب 3600 في سبتة، توجد ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، حيث لم يستفيدوا من أي دعم مرتبط بجائحة كورونا من المغرب أو إسبانيا خلال فترة توقفهم عن أعمالهم على غرار فئات أخرى.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة ومليلية، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

وكان المتضررون قد كشفوا في تصريحات سابة لجريدة “العمق” أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع ملابسهم وأثاث منازلهم وكل ما يملكون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة عامين.