أخبار الساعة، سياسة

 الرسالة تنبه الداخلية إلى اختلالات تدبير الأراضي السلالية بإقليم قلعة السراغنة

وجهت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، تسائله حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لإنصاف النساء السلاليات والتمتع بحقوقهن ودعمهن لمواجهة ما وصفته بـ”المجتمع الذكوري”.

ودعت التامني وزير الداخلية إلى “تأجيل عملية التمليك إلى حين تحيين وحصر اللوائح وتنقيحها من الشوائب التي علقت بها بفعل فاعل”، مبرزة أن “عملية البث في النزاعات تسند لنواب الجماعات السلالية (وكلاء الشياع)، ومنهم غير المؤهلين معرفيا ويعتبرهم المواطنون جزء من المشكل استنادا إلى عدم اعتماد الكفاءة والأحقية في عملية انتقاء النواب”.

كما أشارت التامني في سؤالها الكتابي اطلعت “العمق” على نظيره، إلى “افتقار النواب الحاليين للكفاءات التي ينص عليها الدليل الخاص بأراضي الجموع، وتفشي الأمية في صفوف الأغلبية منهم”. وأمام هذا الوضع ساءلت الوزير لفتيت حول ماهية “الإجراءات التي ستتخذها الداخلية لانتقاء أناس أكفاء يدبرون العملية بحكامة فيما تبقى من الوقت حتى الانتهاء من عملية التمليك التي تعرفها الأراضي السلالية حاليا بقلعة السراغنة”.

وقالت برلمانية فيدرالية اليسار، إن “المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون 17-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تنص على تحيين لوائح ذوي الحقوق كل خمس سنوات وأقل عندما تدعو الضرورة لذلك بهدف تدارك الأخطاء التي تحصل بقصد أو بغير قصد أثناء إعدادها والتي يثيرها المواطنون المتضرورن ضمن شكاياتهم الموجهة للجهات الوصية”.

وأبرزت أن “الأراضي السلالية بقلعة السراغنة تمثل أكثر من 80 في المائة من مجموع الأراضي التابعة للإقليم حسب ظهير 1965، فلنا أن نتصور حجم ونوعية المشاكل والنزاعات التي تصاحب عمليات تدبير هذه الأراضي من حيث التوزيع والتمليك في غياب نصوص قانونية ضابطة”.

وأما هذه الوضعية التي وصفتها النائبة البرلمانية بـ”الشاذة” والتي أنتجت حسبها “ممارسات مست بالمواطنين بل وأقصت النساء السلاليات بشكل كلي رغم الشعارات المناصرة للمرأة، ومن أجل فتح ملف ذوي الحقوق نساء ورجالا من جديد، ساءلت التامني وزير الداخلية حول ماهية “الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الداخلية من أجل إنصاف النساء السلاليات لضمان تمتعهن بحقوقهن ودعمهن في مواجهة المجتمع الذكوري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *