وزير الفلاحة: الدولة لا تشجع الزراعات المستنزفة للمياه ولا تدعم “الدلاح” ماديا

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية، والمياه والغابات، محمد صديقي تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا تحصل على دعم مالي من الدولة.

جاء ذلك خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول وضعية المخزون الغذائي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الأولية وتأثير ذلك على الفلاحين ومربي المواشي.

وأشار صديقي، إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، من أبرزها ارتفاع أسعار الغاز عالميا بسبب الأزمة في أوكرانيا، و الإقلاع الاقتصادي الذي عرفه العالم عقب تراجع حدة أزمة جائحة كورونا.

علاوة على تدخل الوسطاء العالميين الذي تنجم عنه زيادة تصل إلى 30 في المائة في أسعار السلع، مشيرا إلى أن المملكة تعد من البلدان القليلة التي لم تسجل أسواقها نقصا في أي من المواد الاستهلاكية بالرغم من الأزمة.

وعزا الوزير ارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني، مثل الطماطم، لإعادة شراء هذه المنتجات من الأسواق المحلية ثم تصديرها بسبب الإقبال الكبير عليها في الأسواق الأوروبية.

وأكد وزير الفلاحة، أن الحكومة تدخلت لتصحيح هذه الوضعية عن طريق فرض “كوطا” تلزم المهنيين بتخصيص كميات متساوية للسوق الوطنية والدولية، وهو ما نتج عنه تراجع أسعار هذه المواد مؤخرا.

من جهة أخرى، أكد صديقي أن بلوغ الأمن الغذائي يتم من خلال تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مخزون وطني استراتيجي احتياطي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع تصور مناسب وتهيئة الأسس القانونية والتنظيمية واللوجستية الضرورية بشراكة مع مهنيي القطاع الخاص.

يشار إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين صادقت خلال هذا الاجتماع، بإجماع أعضائها، على مشروع قانون رقم 21-80 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 21-81 بتغيير وتتميم القانون رقم 80-40 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.