موظف يطالب الداخلية بالتحقيق في “خروقات” امتحانات الكفاءة بجماعة قروية بميدلت

نفذ بوعزة سلام، الموظف بجماعة تانوردي بإقليم ميدلت، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للمطالبة بتدخل عاجل لوزارة الداخلية ضد ما أسماه بالخروقات التي تعرفها امتحانات الكفاءة المهنية 2022، داعيا إلى تعيين لجنة وزارية عن المديرية العامة للجماعات الترابية، وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأفاد بوعزة سلام، بأن إمتحانات الكفاءة المهنية التي تجرى حاليا، “لا يمكن إلا بالدفع ببطلانها حسب القاعدة القانونية التي تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، لما عرفته امتحانات الكفاءة برسم سنوات 2008 و 2009 و 2010 المهنية للترقي إلى درجة محرر، من بمناورات تدليسية مسقطة لكل تقادم حسب قرار المجلس الأعلى رقم 63 بتاريخ 02 مارس 1979 الذي ارتكز عليها المنشور  رقم 21/80 بشأن سحب المقررات الإدارية”.

وكشف سلام في تصريح أدلى به لجريدة “العمق” أن “هذه المناورات التدليسية مقترنة بجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي والقانونين رقم 62.99 ورقم 12.79. وهي جرائم الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، وإهدار المال العام، والرشوة، والتزوير، والتمييز، الالتزام بنفقات دون الأهلية لذلك، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، من خلال وقائع امتحانات الترقي لدرجة المحررين برسم سنوات 2008 و 2009 و 2010 التي جرت وفق الاتفاق المسبق بين تراتبية النجاح  المسبق بين ثلاثة موظفين من فئة الكتاب الممتازين و تكون نفقات النشر على حساب الموظف الناجح مسبقا في تلك الامتحانات”.

وأشار سلام أن “فئة الكتاب الإداريين لم تنظم لهم تلك الإمتحانات رغم مراكمتهم لأقدمية تسع وثمان وست سنوات إلى غاية سنة 2008 ، لا لشيء سوى كون الناجح برسم سنة 2008 مكلف بالميزانية والناجحة برسم سنة 2010 زوجة التقني الوحيد بالجماعة، حيث يتضح أننا أمام تبادل المصالح و المنافع من خلال مواقع النفوذ داخل الجماعة بين الموظفين ورئيس الجماعة السابق بمخرجات إهدار المال العام الذي يمكن الوقوف عنده من خلال افتحاص ميزانية الجماعة و مختلف المشاريع والصفقات”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “من خلال استقراء إعلان تنظيم امتحانات 2022 المنشور على بوابة التشغيل الإلكترونية يتبن لنا أننا نتجه من جهة لتكرير جريمتي التزوير وإهدار المال العام التي طالت امتحانات 2021 التي عرفت نجاح موظف أمي ذلك أن المساعد التقني من الدرجة الثانية، المرتقب أن تنظم له امتحانات الامتحانات بتاريخ 04 و 05 يونيو 2022 هو الآخر أمي،  ومن جهة أخرى لتكرير جريمة التمييز حين أعطيت الأسبقية لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة محرر هذه، مباشرة بعد استكمال شرط أقدمية ست سنوات وتم تأخير امتحانات المساعد التقني  إلى غاية 04 و 05 يونيو 2022 رغم أنه راكم ثمان سنوات إلى غاية سنة 2022”.

وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول، إن “الرئيس الحالي مطالب بالقطع مع ما كان سائدا في عهد الرئيس السابق من خروقات قانونية و إهدار للمال العام و الانحياز إلى حيث الحق والقانون وفق ثنائية الحق والواجب وتفعيل المساطر الردعية في حق كل من ثبتت مسؤوليته التقصيرية في أداء مهامه من الموظفين طبقا للفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.000 و إلا تحمل الرئيس وزر ما ارتكبه الموظف/ الموظفين باسمه”، مشيرا أن “الرئيس الحالي وجد نفسه أمام إرث ثقيل من الممارسات اللاإدارية و اللاقانونية، تقدم له على أنها عين الصواب وتتماها حد التلاقي مع القوانين و بأن الأمور تمشي بهكذا مساطر “.