مجتمع

نقابة تنتقد “تفصيل المناصب على المقاس” في مؤسسات التعليم العالي

سجّلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي “بقلق كبير” ما وصفته بتنامي التوجه نحو “تفصيل” مناصب المسؤوليات في مؤسسات التعليم العالي على المقاس “خارج منطق الكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص”.

وحذر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، في بيان اطلعت عليه “العمق”، من تداعيات استمرار تفشي هذا السلوك على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

وطالب البيان الوزارة الوصية “برفع يد التجميد والحجر” على ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة، وتمكينهم من مستحقاتهم باستعجال، كما تم الاتفاق المشترك على ذلك في اجتماع 21 دجنبر 2021 بين المكتب الوطني ووزير التعليم العالي.

واستنكر المصدر ذاته “تماطل” الوزارة الوصية والحكومة في تنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق حوله من الملف المطلبي مع المكتب الوطني للنقابة، مطالبا بالإسراع في إخراج المراسيم المتعلقة بذلك، “بناء للثقة ووفاء بالالتزام والاستمرارية المؤسساتية”.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى معالجة “جادة ومسؤولة” لمختلف القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها، إلغاء الضريبة على البحث العلمي، والزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين، “التي عرفت تقهقرا وجمودا وتراجعا بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد”.

وطالبت النقابة الوزارة بوضع خطة واضحة وجدولة لقاءات مباشرة ومكثفة معها، لإتمام صياغة النظام الأساسي، الذي “يجب أن يكون عادلا ومحفزا لجميع فئات الأساتذة الباحثين، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات” التي اقترحتها.

وحث المصدر ذاته على ضرورة وضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر، والنصوص التطبيقية لهما رهن إشارة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قصد الاطلاع وإبداء رأيها وموقفها منها.

وحذر الوزارة الوصية من “أي تلكؤ أو اختزال أو تراجع أو نكوص” على مستوى النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، معلنا رفضه كل أساليب المقايضة في المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، ملوحا بالتصعيد ضد أي نظام أساسي جديد “لا يستجيب للانتظارات الحقيقية للأساتذة الباحثين”.

وعبّرت النقابة عن رفضها مشروع القانون “البديل” لتنظيم التعليم العالي “جملة وتفصيلا”، باعتباره مشروعا “يستهدف الجامعة العمومية في جوهرها، والأستاذ الباحث في كينونته، ويعصف بتمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، ويضرب في العمق استقلالية الجامعة، بهدف تحويلها مقاولات تُسَيَّر بمنطق الربح والخسارة”.

كما طالبت النقابة بتأكيد استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن الأكاديميات، وتعزيز انتمائها للتعليم العالي في أفق إلحاقها بالجامعات، مع منحها حق احتضان تكوينات نظام إجازة ماستر دكتوراه في مجالي علوم التربية والديداكتيك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *