سياسة

دفاع البقالي يطالب بالاستماع لبنكيران وحصاد وجطو وشباط وآخرين

طالب دفاع نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، بإحضار كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، ووزير الداخلية محمد حصاد، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، لإدلاء بشهادتهم في القضية.

كما طالب الدفاع أيضا، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بإحضار كل من محمد التيجيني مقدم برنامج “ضيف الأولى”، وعبد الرحمان العدوي مقدم برنامج “قضايا وآراء” على القناة الأولى، وذلك لكون ما صرح به البقالي حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين، تمت أيضا مناقشته بهاذين البرنامجين.

ومن جملة الدفوعات الشكلية المتنوعة التي جاء بها الدفاع الذي ضم عددا من المحاميين منهم خالد السفياني والأزرق الطيب، والبقالي محمد وخالد الطرابلسي وهشام رضوان، والحسين الملكي وغيرهم، الخروقات التي شابت محضر الجلسات الأولى التي رفضت فيها المحكمة الابتدائية الدفوعات الشكلية، إذ لم يتم صياغة التقرير بشكل دقيق في هذه الجلسات مما جعله ناقصا، مطالبين بتسجيل الجلسات استنادا لما يتم الترويج له من طرف وزارة العدل حول رقمنة الجلسات في إطار محاكم جديدة.

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي دامت 4 ساعات، تأجيل محاكمة مدير نشر جريدة العلم عبد الله البقالي، إلى 27 دجنير الجاري للنظر من جديد في الدفوعات التي تقدم بها محاموه.

يذكر أن متابعة البقالي، جاءت على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة “العلم” اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في “الجرائم الانتخابية”، على اعتبار “أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد.

وأكدت الافتتاحية التي يوقعها عبد الله البقالي على “حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزء من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم”.

وسبق للبقالي أن صرح سابقا، بأن متابعته أمام القضاء لا تستهدف شخصه فقط “وإنما هي رسالة لجميع المعنيين بمسار الديمقراطية في البلاد، على بعد أشهر من الاستحقاقات التشريعية”، موضحا أن المقال الذي يُتابع على خلفيته، “لم يتضمن شيئا جديدا ولا اتهاما، وإنما لامس فيه أشياء حقيقية يؤكدها كل المواطنين والمتتبعين”، وفق قوله.