أطباء يستغربون “حرمان” شفشاون من طبيب إنعاش ثان ويستنكرون تنقيل طبيبتين

عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشفشاون، عن استغرابها واستيائها الشديدين جراء “حرمان الإقليم من طبيب ثانٍ في تخصص التخدير والإنعاش بمستشفى محمد الخامس، ضمن الحركة الوطنية للتعيينات والانتقالات الخاصة بالأطباء الاختصاصيين، رغم الدعوات العديدة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل الإستجابة الفورية لهذا المطلب الملح”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا الوضع “يعني استمرار معاناة ساكنة في توجيههم إلى أقاليم أخرى لتلقي العلاج، وذلك في نتيجة مباشرة لغياب نظام المناوبة والحراسة خارج أوقات العمل الرسمية، والتي يستحيل تحقيقها في ظل توفر طبيب وحيد بالتخصص المذكور.

واعتبرت النقابة أن “استمرار تجاهل المسؤولين الجهويين والمركزيين للحاجة الملحة في طبيب ثان على الأقل، بتخصص الإنعاش والتخدير، يضرب في العمق رغبة الجميع في إعادة تفعيل نظام المداومة والحراسة بهذا التخصص الحيوي في مستشفى محمد الخامس بشفشاون”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد “تنقيل مشبوه وخارج الضوابط القانونية لطبيب إنعاش سابقة، دون تعويض”.

واعتبر البلاغ أن تعيين طبيب ثانٍ في تخصص التخدير والإنعاش سيساهم في تسريع جدولة العمليات الجراحية وتقليص مدة انتظار المرضى، وكذا استمرار السير العادي للعمل بقسم الإنعاش.

ووفق المصدر ذاته، فإن “كل هذا إن كان يدل على توجه واضح نحو تهميش الإقليم الذي يعاني من نواقص عديدة في الخدمات، بالإضافة إلى حرمان أكثر من نصف مليون مواطن شفشاوني، من قرب وسهولة الولوج للخدمات الصحية الضرورية”.

وفي هذا الصدد، أدانت النقابة ما أسمته “التنقيل المشبوه لطبيب في التخدير والإنعاش، وطبيبة الأعصاب، خارج إطار الحركة الانتقالية وكل الضوابط القانونية، مما زاد من تعميق أزمة الخصاص الذي كان يعاني منه الأقليم، وفق تعبير البلاغ.

ونوهت النقابة بمجهودات الأطر الصحية بالإقليم، وخاصة الطبيب الوحيد في تخصص الإنعاش والتخدير، كما نوهت بمجهودات إدارة مستشفى محمد الخامس لتحسين ظروف العمل، خاصة توسيع وإصلاح قاعة العمليات الجراحية ومصلحة الولادة، مع حثها على الاستمرار على هذا المنوال بالنسبة لباقي مرافق المستشفى.

واستنكر البلاغ بشدة “التجاهل والأذن الصماء التي تنهجها المصالح الجهوية والمركزية بالوزارة في حق ساكنة شفشاون في الصحة”، داعيت المجتمع السياسي والحقوقي إلى “التحرك الفعال من أجل تدارك وتصحيح الوضع قبل مرور حركة التعيينات والانتقالات الوطنية للأطباء الاختصاصيين”.