الحكومة تضع تصورا لمنظومة التقاعد المستقبلية وتعد النقابات بمشاورات حول إصلاحها

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن الحكومة الحكومة دراسة تروم وضع تصور “دقيق” لمنظومة التقاعد المستقبلية، واعدة بفتح مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد سيناريو للإصلاح متوافق عليه.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى العجز التقني المتزايد الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد، خلال جواب كتابي على سؤال كتابي يتعلق بمعالجة الإكراهات المالية التي يواجهها الصندوق المغربي للتقاعد، تقدم به النواب الدحماني المصطفى وبن فقيه محم وشاكر سعيد، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية، بمجلس المستشارين.

ومكّنتة مخرجات الدراسة التي تم إعدادها من تكوين بعد عن المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لا سيما تلك المتعلقة بهيكلتها والسيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية للتقاعد التي ستكونها، بحسب جواب الوزيرة.

بمشاركة مخرجات المرحلة الثانية من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، قبل عقد مشاورات موسعة من الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد سيناريو للإصلاح متوافق عليه، قبل البدء في تحضير التعديلات التشريعية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.

وأشادت الحكومة بالأثر الإيجابي الذي خلفه إصلاح حكومة عبد الإله بنكيران لنظام المعاشات عام 2016، حيث مكن من تأخير نفاذ احتياطاتها من سنة 2022 إلى 2028، وخفض ديونه الضمنية من 695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم، مستدركة بأن هذا الإصلاح لن يسمح للنظام بالوفاء بالتزاماته المالية دون اللجوء إلى احتياطاته.