مجتمع

رجح بيعها بتطوان.. “اختفاء” حافلة لـ”التنمية البشرية” يثير جدلا بطانطان ومطالب بفتح تحقيق

أثار “اختفاء” حافلة تندرج ضمن المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان، جدلا واسعا بالمنطقة، عقب تداول معطيات تشير إلى نقل الحافلة إلى شمال المملكة والشروع في إجراءات بيعها بين تطوان وطنجة “بشكل غامض”، وهو ما دفع حقوقيين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل.

ويتعلق الأمر بحافلة من الحجم الصغير “ترونزيت فورد – TARNSI FORD”، ترقيم الأولى لها لحظة تسليمها أمام مقر العمالة كان هو “390811 WWW”، حيث سُلمت لمعطلين اثنين بإقليم طانطان سنة 2019، “ع.ج” و”ن.ب”، ضمن المشاريع المدرة بالدخل بحضور السلطات الإقليمية والمنتخبة ووسائل الإعلام الرسمية.

وبحسب ما كشفه المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم طانطان، فإن الحافلة كانت مركونة لسنوات بمرآب بحي الصحراء بطانطان، ولم تستعمل قط في المشاريع التنموية التي رصدت لها من قبل من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح المنتدى الحقوقي أن الحافلة التي كانت تحمل شارة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لم تستطع الجهات المكلفة بالتتبع والمواكبة فك لغز اختفائها، مشيرا إلى أن المعطيات تشير إلى “بيعها وأداء ضريبتها في تطوان، فيما تمت كتابة عقد البيع بطنجة بتساهل مع موظف بالمجلس الجماعي” وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى أن “هذا المشروع المدر للدخل الخاص بورش ملكي كانت له كل شروط النجاح بالأقاليم الجنوبية، خصوصا أن الحافلة كانت تستطيع خلق 4 مناصب شغل مباشرة وحركة اقتصادية جدية بإقليم طانطان، كما يمكن إدماجها في كل القطاعات الإنتاجية والسياحية والخدماتية والصحية والخيرية”.

وفي هذا الصدد، وجه المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم طانطان، رسالة مفتوحة إلى كل من المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة الترابي الوطني، من فتح تحقيق مع كل الشركاء في “هذا العمل الإجرامي”، بحسب الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

وطالب المنتدى بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة وضبط وتوقيف هذه الحافلة لتسليمها للجهة القانونية الوصية عليها”، مشددا على ضرورة “تخصيصها لأحد جمعيات ذوي الإعاقة بإقليم طانطان”، خاصة  أنها كلفت خزينة الدولة أكثر من 30 مليون، فيما تم بيعها بحوالي 21 مليون كما يشاع، وفق تعبير المراسلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *