سكان “إداوكماض” بتارودانت يتظاهرون لوقف حفر الآبار ويحذرون من استنزاف مياههم الجوفية (صور)

يواصل سكان جماعة إداوكماض بقيادة الفيض دائرة أولاد برحيل بإقليم تارودانت، التظاهر للتعبير عن رفضهم لاستمرار حفر الآبار بمنطقتهم من طرف مستثمر، محذرين من استنزاف الفرشة المائية التي تشكل مصدر عيشهم، وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمة عطش ويدفعهم إلى الرحيل عن ديارهم، وفق تعبيرهم.

ونظم سكان بالجماعة، أول أمس السبت، مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر جماعة إداوكماض، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف حفر الآبار التي تهدد مصدر عيشهم، داعين إلى فتح تحقيق في الموضوع، مستغربين الترخيص لمستثمر بحفر بئر قرب منبع مياه حيوي بالنسبة لهم.

وبحسب مصدر من الساكنة، فإن المنطقة تضم منبعي مياه يشكلان مصدرا للماء الصالح للشرب وللفلاحة، غير أن شروع أحد المستثمرين في حفر بئر بجانب أحد المنبعين فجر الاحتجاجات، حيث سبق أن تظاهر سكان الجماعة في وقفة يوم الثلاثاء المنصرم.

وأفاد المصدر لجريدة “العمق”، بأن منابع المياه السطحية الجماعية تروي عطش السكان وتشكل مصدرا للفلاحة بالمنطقة منذ مئات السنين، عبر تقسيم دقيق وعريق بين كل الفلاحين البسطاء، مشيرا إلى أن حفر الآبار بجانبها سيهدد الفرشة المائية بالاستنزاف.

ووفق المصدر ذاته، فإن السكان يتساءلون عن مدى احترام مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، بعد منح رخصة حفر من وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة لمستثمر.

وتساءل المصدر: “هل تم احترام المادة 8 التي تفرض على السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث، أن تضع رهن تصرف الجمهور بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية ملف البحث الذي يجب أن يشمل طلب المعني بالأمر والوثائق المرفقة به، وسجل للملاحظات تتولى السلطة المذكورة ترقيمه وتوقيعه ويعد لتلقي ما يحتمل أن يقدمه غير المعنيين بالأمر من ملاحظات ومطالب”.

واعتبر المتحدث أن الآبار التي يتم حفرها داخل المجال الجغرافي للجماعة “تجعلنا نتسائل عن سبب صمت ممثلي الساكنة الذين انتخبتهم ليترافعوا عنها”، مضيفا: “أين هي مصالح الجماعة؟ أين الشرطة المائية المكلفة بالمراقبة؟”.

وشدد على أن “الحفاظ على الموارد المائية من الاستغلال العشوائي عبر مراقبة الملك العمومي المائي، يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم في ظل دستور 2011 الذي ينص على الجهود التي تبذلها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير حصول المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، على الماء والعيش في بيئة سليمة”.