408 ألف طالب استفاد من المنحة هذا العام.. والوزارة تنفي إلغاء الكليات متعددة التخصصات

بلغ العدد الإجمالي للطلبة الممنوحين بالمغرب هذه السنة، 408 ألف مستفيد، بزيادة 1.5%، حيث استفاد 153 ألف طالب جديد من المنحة بمعدل استجابة للطلبات بلغ 68% على المستوى الوطني.

وبحسب ما كشفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، فإن الأقاليم الجنوبية وأقاليم جرادة وفكيك وكلميم وتنغير، بلغت فيها نسبة التغطية بخصوص المنح الجامعية 100%.

وأوضح الوزير أن الأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية، بلغت نسبة التغطية فيما ما بين 65% و70%، فيما الأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي أو على أحياء جامعية، فقد بلغت النسبة ما بين 60% إلى 65%.

وقال عبد اللطيف ميراوي إن وزارته تخصص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتمويل برامج المنح والإطعام والإيواء.

وعرفت الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، يضيف المتحدث، حيث أثمرت الجهود المبذولة من طرف الوزارة الى الرفع من ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.

وأوضح أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية.

وأبرز أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال وتضم ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة توزيع المنح استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية، بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.

وكشف الوزير أن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية، لافتا إلى أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة، وأنه مطلب معبر عنه من طرف مختلف جهات وأقاليم المملكة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة.

الكليات متعددة التخصصات

وبخصوص ما أثير حول عزم الوارة إلغاء الكليات متعددة التخصصات بالمغرب، قال ميراوي إن وزارته لم تتخذ أي إجراء يتعلق بإلغاء المشاريع المتعلقة بالأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات.

وقال ميراوي: “المجلس الأعلى للتعليم أعطى رأيه في 2017 واعتبر أن هذه الكليات غير صالحة، وهذا لا يعني أننا سنوقفها، بل يجب أن ندرس كيف سنتعامل مع هذه الكليات وسبل الإصلاح، وإذا كانت هناك مشاريع أخرى للكليات متعددة التخصصات فيجب أن نتريث”.

وأوضح أن الوزارة أنجزت، من خلال الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة جهات بالمملكة.

هذا التشخيص، يضيف الوزير، أمكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار التقرير المنجز سنة 2017 حول الكليات متعددة التخصصات.

واعتبر المتحدث أن التشخيص المنجز من طرف الوكالة أبان عن وجود عدة نقاط ضعف، سواء تعلق الأمر بالتأطير البيداغوجي أو أنشطة البحث أو الإشكالات المتعلقة بالتدبير والحكامة، فضلا عن الإكراهات ذات الصلة بالحيات الطلابية أو الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن هذه الوضعية تستدعي وقفة تأمل لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة الإشكالات المطروحة.

وأضاف أن المناظرات الجهوية الستة التي نظمت إلى حد الآن، شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطراف المعنية.

ويرى الوزير أن مخرجات هذه المناظرات ستمكن من ترسيخ دور الجامعة داخل المجالات الترابية من خلال عرض تكويني ذي جودة يستجيب لمتطلبات كل جهة من حيث تطوير الرأسمال البشري، بحث علمي يستمد جوهره من الأولويات والإمكانات الاقتصادية للجهة، مع المساهمة الفاعلة للجامعة في برامج التنمية الاجتماعية والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي.