هل ستتدخل وزارة التعليم لتسقيف أسعار التمدرس بالقطاع الخاص؟.. بنموسى يوضح

أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف أسعار التمدرس بالقطاع الخاص، مطالبا بتدخل الحكومة من أجل تسقيف الأسعار، كما ناشد أصحاب التعليم الخصوصي بأن “ينظروا بعين الرحمة والرأفة إلى أصحاب الدخل المحدود”.

وقال الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إن القطاع الخاص الذي يستقطب 15 في المائة من مجموع التلاميذ المغاربة، بلغت فيه رسوم التسجيل ما بين 300 و3000 سنويا، فيما تتراوح قيمة الأسعار ما بين 400 و4000 عن كل شهر.

واعتبر فريق “الجرار” في سؤاله إلى وزير التربية الوطنية، أن أصحاب التعليم الخصوصي يرفضون التخفيف من أسعار التمدرس رغم الجدل الذي أثير حول الموضوع خلال الموسم الحالي والماضي.

وأشار الفريق إلى أن الاستثمار في الحقل التربوي لا ينبغي أن يكون استثمارا ماديا بقدر ما هو رسالة لبناء الإنسان والمواطن الصالح، لافتا إلى أن الأسر تضررت كثيرا من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

الوزارة “لا تتدخل”

وفي رده على الموضوع، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن القانون الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات المطبقة في التعليم المدرسي الخصوصي.

بالمقابل، يضيف الوزير، تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة، لافتا إلى أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وشدد بنموسى على أن التعليم الخصوص يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع الأسر بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها.

وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوصي، وتهيئة مشروع قانون جديد، مع مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشددا على أن التعليم المدرسي الخصوص يبقى مكملا لنظيره العمومي.

وأشار في نفس الصدد، إلى أنه جرى وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، هدفه تحديد النظام التعاقدي بين هذه المؤسسات والأسر، بما يوضح التزامات المؤسسات والعائلات على حدٍ سواء، وفق تعبيره.