تفاديا للتفسيرات الخاطئة.. تاجموعتي يلغي مذكرة تسوية وضعية البنايات غير المطابقة للتصاميم العقارية

أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، كريم تاجموعتي، اليوم الثلاثاء، مذكرة جديدة ألغى بموجبها مذكرة مشتركة سابقة بخصوص إمكانية تسوية الوضعية القانونية للبنايات غير المطابقة للتصاميم العقارية.

وأوضحت المذكرة الجديدة الصادرة اليوم الثلاثاء، تتوفر العمق على نسخة منها، أنه وبعد أن بلغ إلى علم المدير العام أن تنزيل المذكرة المشتركة رقم 5316 بتاريخ 05 ماي 2022، الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، بخصوص طلبات التقييد المتعقلة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وايداع أنظمة الملكية المشتركة المتعلقة بالعقارات المبنية، قد يعطي تفسيرا خاطئا لأهدافها ومضامينها، فقد تقرر إلغاء العمل بالمذكرة السابقة إلى حين توضيح وتفسر جميع الجوانب المتعلقة بها.

هذا وكان المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، قد أصدر  مذكرة  مشتركة تتيح إمكانية تسوية الوضعية القانونية للبنايات غير المطابقة للتصاميم العقارية.

وتشير المذكرة المشتركة، إلى أن هذا القرار جاء بسبب الصعوبات التي تواجه بعض الملاكين والمنعشين العقاريين لمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات على إثر البنايات المشيدة عليها وكذا إخضاع هذه العقارات لنظام الملكية المشتركة بسبب عدم التطابق التام بين مضمون التصاميم المعمارية بدون تغيير وما تم تشييده من بناء على أرض الواقع.

وبحسب ما جاء في المذكرة المشتركة قبل إلغاءها اليوم،  فإن قرار الوكالة جاء مساهمة منها في إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه الوضعية وتبسيط المساطر المعمول بها وتذليل الصعوبات المطروحة في هذا الباب، وبالتالي إدخال هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.

وتقرر بحسب المذكرة المشتركة التي ألغيت، أن تتم دراسة الملفات والبت فيها وفق شروط، أولها وبالنسبة لطلبات إيداع الملفات التقنية المتعلقة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وطلبات التقييد المتعلقة بها، أن يتم الإدلاء إليكم برخصة البناء والتصميم المعماري بدون تغيير للتأكد من أن البناء المشيد قد تم الترخيص به طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ثم  الحرص عند مراقبة البنايات المشيدة على أن يكون عدد طوابقها هو العدد المرخص به من طرف الجهات المعنية، بحيث لا يمكن قبول الملفات التقنية الخاصة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وكذا طلبات التقييد المتعلقة بها في الحالات التي يتم فيها إضافة طابق علوي أو أكثر أو طابق تحت أرضي لم يتم الترخيص له.

ودعا المدير العام للمحافظة، في المذكرة المشتركة الملغاة، إلى قبول الملفات التقنية الخاصة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات وطلبات التقييد المتعلقة بها في الحالات التي يتبين للمسؤولين وجود بعض التغييرات مقارنة مع ما هو مرخص به، مشيرا إلى مثال تقليص مساحة الفناء، وإحداث مرافق بالسطح، وأيضا إحداث مسبح بالنسبة للفيلات.

كما فرضت المذكرة المشتركة قبل أن يتم إلغاءها، الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة مؤرخة قبل 31 دجنبر 2021، بالنسبة للعقارات موضوع التغييرات المذكورة أعلاه فقط.

ومن الشروط كذلك في المذكرة المشتركة الملغاة، بالنسبة لطلبات إيداع الملفات التقنية الخاصة بالملكية المشتركة وطلبات التقييد المتعلقة بها،  أن هذه الطلبات تظل خاضعة لنفس الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بطلبات مطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات، مع ضرورة الحرص على احترام تخصيص الأجزاء المفرزة المكونة للملك، وكذا الأجزاء المشتركة المشار إليها في التصاميم بدون تغيير.  ثم عدد الأجزاء المفرزة المرخصة حسب التصاميم بدون تغيير.