اجتماع بين وزارة بنموسى والنقابات يناقش تقييم الموظفين وهيئات القطاع

بعد توقف جلسات اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحوالي 15 يوما، انعقد، أمس الأربعاء، اجتماع جديد بين النقابات الأكثر امثيلية بالقطاع ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية لمواصلة مناقشة مضامين النظام الأساسي المرتقب.

وقد حضر اللقاء إلى جانب مدير الموارد البشرية مستشاران للوزير بنموسى، و ثلاثة من مساعدي مدير الموارد البشرية وممثلون عن النقابات التعليمية.

وفي بداية اللقاء الذي دام لأكثر من 8 ساعات، ذكر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالرزاق الإدريسي، بضرورة وضع حد لمعاناة العديد من الفئات التعليمية التي تخوض إضرابات متتالية وعلى رأسها الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن مطالبته بالتعجيل بالتسوية المالية للمعنيين بها، وفق ما صرح به لجريدة “العمق”.

وقال إن اللقاء ركز على نقطتين، تتعلق الأولى بعدد الهيئات التي سيتتضمنها النظام الجديد، مشيرا إلى أن هناك أربع سيناريوهات في هذا الصدد سيتم الحسم في أحدها خلال اللقاءات المقبلة.

وبحسب المتحدث فهذه السيناريوهات الأربع تركز على تقليص عدد الهيئات، مشيرا إلى أن من ضمن التسميات الجديدة التي وردت في هذه السيناريوهات، هيئة التربية والتعليم وهيئة الإدارة والتدبير وهيئة الاختصاصيين، وهيئة الدريس والمواكبة والاختصاصيين، وهيئة التأطير والمراقبة.

وفي النقطة الثانية، قال الإدريسي إنها همت تقييم آداء موظفي التربية الوطنية، مشيرا إلى أن النقابات نبهت إلى كثرة المتدخلين في تقييم رجال ونساء التعليم، إذ لا معنى من تقييم آداء من يشتغل بمنطقة نائية من طرف من لا تربطه به صلة مباشرة.

وشددت النقابات في كلمتها حول هذه النقطة على ضرورة ان يحتفظ النظام الأساسي الجديد على مكتسبات النظام الحالي وإضافة مكتسبات جديدة على غرار الدرجة الجديدة للجميع وعدم تكرار نفس الخطا عندما اتاحت خارج السلم لأساتذة الثانوي التاهيلي وحرمت منه باقي الفئات، يضيف الإدريسي

وفي هذا السياق، قال النقابي ذاته إن الوزارة قدمت أنظمة جديدة لثماني دول، وهي كندا والولايات المتحدة الامريكية والشيلي، وفرنسا، والإمارات، وأستراليا، والاردن وسنغافورة.

وأشار الإدريسي في ختام تصريحه إلى أن هذين الملفين سيتم تعميق النقاش فيهما خلال لقاء غد الجمعة وخلال لقاءي الأسبوع المقبل.