اقتصاد

منتدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.. علوي تدعو لتحرير المبادرات الاستثمارية للقطاع الخاص

13 مايو 2022 - 10:00

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية،  نادية فتاح علوي، أمس الخميس بمراكش، إلى تحرير مبادرات القطاع الخاص في مجال الاستثمار، بهدف تعزيز انتعاش الاقتصاد الوطني.
وقالت نادية فتاح علوي، خلال افتتاح جلسة بمنتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المخصصة لآفاق الاستثمار في المغرب، “أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى في ظل هذا السياق الذي يتميز بالانخفاض الملحوظ في هامش الميزانية، تحرير مبادرات القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار”.
وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بتوحيد طاقات القطاع العام بهدف مواكبة القطاع الخاص في هذه المرحلة التي يجب أن تفتح الطرق الممكنة، مشيرة إلى أن “الهدف بالطبع هو تعزيز انتعاش اقتصادنا ووضعه على طريق النمو المدعوم والمستدام”.
وأبرزت أن هذا الوعي بدور الاستثمار الخاص في المغرب ليس جديدا، مضيفة أن السلطات العمومية أعطت دائما أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره رافعة للانتعاش وركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وذكرت أن “المغرب قرر اليوم المضي قدما في إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك من أجل إعطاء الزخم اللازم وبلورة الجهود”.
وأكدت الوزيرة أن السلطات العمومية عملت، خلال العقدين الماضيين على وجه الخصوص، على تهيئة بيئة أعمال جذابة تعزز تطوير الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي، مبرزة أنه تم بذل مجهودات كبيرة لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وإصلاح القطاع المالي وتحسين جودة البنية التحتية وتقوية الرأسمال البشري.
وقالت إن “الأهمية التي توليها بلادنا للاستثمار الخاص تم تجديد التأكيد عليها، مؤخرا، من خلال النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إلى مضاعفة حصة الاستثمار الخاص، للوصول إلى ثلثي الاستثمارات بحلول سنة 2035”.
وشددت على أن هذا الهدف، وإن كان طموحا، فهو قابل للتحقيق، وسيتم تنفيذه إلى حد كبير، من خلال الإطار التحفيزي الذي سيضعه الميثاق الجديد للاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن أهمية الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الخاص تعكس في الواقع الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي توفرها بلادنا، سواء في القطاعات التقليدية مثل السياحة والنسيج والصناعات الفلاحية، وكذا في القطاعات الناشئة ذات القيمة المضافة، ضمنها الطاقة والرقمنة وصناعة الطيران والسيارات.
وأبرزت أن المغرب يهدف، بالنسبة لهذه القطاعات وغيرها، إلى أن يتموقع كمنصة رائدة للإنتاج والتصدير على المستوى الإقليمي، وملتقى بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وخلصت إلى أن “القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية مع إفريقيا جعلت من المغرب اليوم خيارا واضحا لأي مستثمر يرغب في استكشاف الإمكانات الاقتصادية لأحد أقطاب النمو الواعدة في العالم”.
ويجمع حدث الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، واستمر إلى غاية أمس الخميس بمراكش، ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.
ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار “رفع التحديات في عالم مضطرب”، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.
وبالموازاة مع جمعه العام، يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى الأعمال الخاص به، والذي يفرض نفسه كمنصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية مستدامة.
وتعكف مجموعات منتدى الأعمال على مناقشة الرقمنة والاستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وكذا تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساواة والإدماج، إلى جانب مواضيع أخرى ذات راهنة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

هزة عنيفة تضرب سوق العملات المشفرة وتثير القلق حول مستقبلها

اقتصاد

ودائع الأسر المغربية تنعش خزينة الأبناك بـ 785 مليار درهم

اقتصاد

حزب بالمعارضة يطالب الحكومة بحماية الواحات التقليدية للتمور من الاندثار

تابعنا على