سياسة

بركة: ما اتخذته الحكومة من تدابير تفاعلا مع مطالب المغاربة تحمل طابعا استقلاليا

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن حزبه يعتز بأن العديد من التدابير التي اتخذتها الحكومة للتفاعل مع المطالب المستعجلة للمغاربة، تحمل طابع الحزب، ومساهمته الخلاقة المستلهمة من قيمه ومبادئه وفكره التعادلي المتجدد.

جاء ذلك في العرض السياسي للأمين العام لحزب الاستقلال، خلال أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة المركزية للحزب المنعقدة، أمس السبت، حول موضوع: “دور مغاربة العالم في إرساء النموذج التنموي الجديد”.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن “حزب الاستقلال، الذي ظل دوما قريبا من هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين، حريصا على الإنصات لنبض المجتمع، يتفهم قَلَقَهم واستياءَهم من توالي الارتفاعات في أسعار عدد من المواد الأساسية”.

وزاد بركة، أن حزب الاستقلال، “يتقاسم مع الحكومة، الذي هو مكون فاعل فيها، الوفاء بالالتزامات التي وعد بها المواطنين في برنامجه الانتخابي، والتي هي اليوم جزء لا يتجزأ من البرنامج الحكومي، ويؤكد حضوره الوازن داخل الحكومة، ودفاعه المستميت عن المطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة”.

وأكد المتحدث، أن الحكومة واعية تمام الوعي بالتحديات المطروحة وتضع في مقدمة أولوياتها التخفيفُ من وطأة تداعيات الأزمة التي تعيش على وقعها شرائح واسعة من المجتمع، مضيفا أنه في هذا الإطار، سارعت إلى اتخاذ العديد من المبادرات والتدابير الإرادية، رغم كُلفتها المالية المرتفعة، في تفاعل مع المطالب المستعجلة للمغاربة.

من هذه التدابير، أشار بركة إلى ضبط مستوى التضخم، وتحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، والمحافظة على الشغل، وحماية المواطنين من البطالة، ودعم وإنقاذ المقاولات الوطنية من شبح الإفلاس، وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن الجهود المبذولة لتأمين السيادة الإستراتيجية لبلادنا في المجالات ذات الأولوية، التي أفرزتها الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح زعيم الاستقلاليين، أن “هذه التدابير وغيرها تعكس إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المغاربة في خلق فرص الشغل ودعم القدرة الشرائية ومحاربة الفقر والهشاشة وحماية الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتأمين مقومات السيادة الوطنية، لتحسين المعيش اليومي للمواطنين وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *