حق الإجهاض في أمريكا .. هل يؤثر احتجاج مؤيديه على توجه المحكمة العليا؟

رفع المؤيدون للحق في الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية من أشكال التعبير عن رفضهم التوجه المعلن للمحكمة العليا والقاضي بإلغاء قرار سابق يعط الحق للأمريكيات في الإجهاض بتنظيم مئات المسيرات والتجمعات، السبت.

وشهدت الأسابيع الماضية انقساما حادا في الشارع الأمريكي بين المؤيدين والرافضين للحق في الإجهاض، وجدلا سياسيا كبيرا بين الجمهوريين والديموقراطيين توج بفشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار قانون يستبق صدور قرار المحكمة العليا يحمي حق النساء في الإجهاض في سائر ولايات البلاد، تقدم به الحزب الديموقراطي.

وكانت مسودة مسربة قد كشفت أن أغلبية القضاة في المحكمة العليا الأميركية سيلغون حكم “رو ضد ويد” الذي صدر عام 1973، والذي كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.

ويتحدد اختصاص المحكمة العليا الأميركية في المراقبة والإشراف لكونها محكمة استئناف، وتوصف بأنها “المفسر الأخير للقانون الدستوري”، حيث تقوم بمراجعة إجراءات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على حد سواء، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية، علما بأن محاكم الولايات تمارس -بموجب أحكام دساتير الولايات- سلطة مشابهة لها.

وحسب قناة الحرة،  دعا نشطاء إلى التحرك سريعا لأن الولايات التي يقودها الجمهوريون تستعد لسن قيود أكثر صرامة في هذا المجال.

وحسب نفس المصدر، تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة واشنطن للاستماع إلى خطابات، قبل التوجه للمحكمة العليا، المحاطة بسياج أمني.

وأعرب المحتجون عن غضبهم لفشل مجلس الشيوخ في حشد ما يكفي من الأصوات لتقنين قضية “رو ضد وايد”.

سامانثا ريفرز (64 عاما)، موظفة فيدرالية، قالت “لا أستطيع أن أصدق أنه في سني هذه ما زلت مضطرة للاحتجاج على هذا الأمر”.

كيتلين لوهر (34 عاما) قالت أعتقد أنه يجب أن يكون للمرأة الحق في اختيار ما يجب أن تفعله بجسدها وحياتها، ولا أعتقد أن حظر الإجهاض سيوقفه. إنه فقط يجعل الأمر غير آمن ويمكن أن يكلف المرأة حياتها”

واحتشد عدد قليل من المناهضين للإجهاض، حيث قال جوناثان داريل “الإجهاض ليس رعاية صحية لأن الحمل ليس مرضا”.

وشارك عشرات الآلاف في التجمعات والاحتجاجات في بيتسبرغ ولوس أنجليس وناشفيل وتينيسي وتكساس وشيكاغو ونيويورك ومدن كبيرة أخرى.

في نيويورك تجمع آلاف الأشخاص في ساحة محكمة بروكلين قبل مسيرة عبر جسر بروكلين باتجاه منهاتن.

وتكشف استطلاعات الرأي أن معظم الأميركيين يريدون الحفاظ على حق الإجهاض على الأقل في المراحل المبكرة من الحمل، ولكن يبدو أن المحكمة العليا مستعدة للسماح للولايات بأن يكون لها الكلمة الأخيرة، وإذا حدث ذلك يتوقع أن تحظر نصف الولايات في الجنوب والغرب الأوسط الإجهاض.

فشل مجلس الشيوخ في إقرار قانون للإجهاض

أخفق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 11 ماي، في إقرار قانون فيدرالي يعطي الحق للنساء في الإجهاض، في خطوة حاول الديموقراطيون من خلالها استباق قرار المحكمة العليا.

ورغم عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتا من أصل 100 اللازمة لإقرار اقتراح القانون، حسب الجزيرة نت، فإنهم أصروا على طرح النص على التصويت، في خطوة رمزية.

وحسب نفس المصدر، تدور معركة حامية في الكونغرس الأميركي بين التقدميين الساعين لحماية الحق في الإجهاض باعتباره مكرسا في الدستور وبين المحافظين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة، التي يؤكدون أنها تتعارض ومبادئهم.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قبيل التصويت “للمرة الأولى خلال 50 عاما هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنه ليس للنساء الحق في أن يسيطرن على أجسادهن”.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعا ضد اقتراح القانون، متهمين على لسان زعيمهم السيناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات الإجهاض.

وكانت الانتكاسة الكبرى للديمقراطيين في هذا الشأن بانضمام رفيقهم السيناتور جو مانشين إلى الجمهوريين في التصويت ضد النص.

وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن اعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأميركي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرب بها في مطلع الشهر الماضي فهذا يعني أن حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.

وفي مطلع مايو/ أيار الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو أن المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973، الذي اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار مؤرخة في العاشر من فبراير/ شباط، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وكان رئيس المحكمة الأميركية العليا جون روبرتس، قد صرح أن مسوّدة القرار التي تحدثت عنه صحيفة بوليتيكو صحيحة لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لهذه الهيئة من هذه القضية.

وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي عام 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضد ويد” حكما شكل سابقة قضائية، إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل

وتسعى الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعا باتا بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل.