السعيد: دستور 2011 قيد صلاحيات الملك.. والمؤسسة الملكية احترمت مقتضياته بشكل حرفي

قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، أمين السعيد، إنه منذ 2011 إلى 2022 لا يوجد أي تدخل ملكي في البرلمان أو في نص تشريعي أو قانوني على عكس ما كان معمولا به قبل 2011 التي كانت فيها نسبة كبيرة منن التشريع الذي يصدر هو التشريع الملكي

وأوضح في مداخلة له خلال ندوة علمية حول موضوع ”عشرية دستور 2011″ نظمتها شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة أن مطلب تقييد سلطات المؤسسات الملكية لصالح مؤسستي الحكومة والبرلمان وهيئات دستورية اخرى برز كمطلب مركزي في احتجاجات 2011 أو ما تم التعبير عنه إعلاميا بمطلب الملكية البرلمانية.

وأضاف خلال الندوة التي نظمت السبت الماضي أنه على مستوى الممارسة فقد ظهر أن هناك نوع من التقييد في سلطات المؤسسة الملكية، مشيرا في نفس الوقت إلى ان هناك تعايش بين السلطات المقيدة وغير المقيدة أو ما أصبح يعرف بالسلطات التقديرية.

وعن حضور المؤسسة الملكية في المشهد السياسي، قال الجامعي إن المشرع الدستوري المغربي قسم الفصل 19 إلى فصلين 41 و 42 اللذين تمت ترجمتهما على مستوى الممارسة، إذ لم يعد هناك استعمال مكثف لإمارة المؤمنين في المجال السياسي، مسجلا غياب تدخل الملك بموجب “إمارة المؤمنين” في العديد من القضايا السياسية الحارقة خلال السنوات الماضية.

وعلى المستوى الديني، يضيف المتحدث، فإن الفتاوى التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى كانت كلها مخصصة للمجال الديني ولم تقتحم المجال السياسي ولا يوجد تعسف في استمعال “إمارة المؤمنين” في المجال السايسي، وفق تعبيره.

وعلى مستوى التشريع الملكي، أكد السعيد على أن هذا التشريع أصبح مقيدا بنصوص الدستور وأبرزته الممارسة، مشيرا في هذا الصدد إلى احترام ملكي للاختصاصات التشريعية للبرلمان فيما يخص حصيلة الإنتاج التشريعي وحصيلة عدد القوانين التي تصدر عن البرلمان أو عن الحكومة.

وأشار إلى أن الملك لديه تدخل فقط في المجالين الديني والعسكري، مشيرا إلى انه منذ 2011 أصدر الملك 11 ظهيرا في المجال الديني و5 ظهائر في المجال العسكري، وهو المجال الذي قيد المشرع تدخل الملك فيه، إذ انه لا يتعدى الجانب التنظيمي.

وفي المجال العسكري، تابع المتحدث قائلا: “إذا عدنا إلى أثر هذه الممارسة منذ 2011 إلى اليوم سنجد أن الظهائر التي استندت إلى الفصل 53 لا يتجاوز عددها خمسة أما غيرها من القوانين فقد صوت عليها البرلمان انطلاقا من اختصاصاته المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور.

وأشار المتخصص في القانون العام إلى أن عدد التشريعات صدرت عن مؤسستي الحكومة والبرلمان خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت حوالي 680 نصا قانونيا مقابل 16 ظهيرا، وهو “احترام حرفي لمقتضيات دستور 2011 من قبل المؤسسة الملكية، ما يدل على تراجع التشريعات الملكية لصالح تشريعات المؤسستين سالفتي الذكر”، على حد قوله.

ولفت أمين السعيد إلى التراجع الكبير في القضية المتعلقة بالتحكيم الملكي منذ 2011 إذ لم يسجل تدخل الملك في هذه القضية منذ دستور 2011 على عكس ما كان معمولا به قبل هذه الوثيقة الدستورية.