إدارة ENCG البيضاء تتمسك بإجراء الامتحانات وتتوعد المقاطعين باللجوء للقانون

دعت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء “رؤساء الشعب إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية من أجل إنجاح مرور امتحانات الدورة الربيعية وباقي الأنشطة البيداغوجية الأخرى، وذلك بناء على المادة 50 من القانون الداخلي للمؤسسة والتي تنص على إشراف الشعب على تنظيم الامتحانات”.

جاء رد إدارة المؤسسة في بلاغ توضيحي توصلت “العمق” بنظيره، بعدما هدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء عقب اجتماع له يوم 16 ماي الجاري ب”مقاطعة كافة الأنشطة بالمؤسسة بما فيها جميع الامتحانات والمباريات والإشراف على بحوث التخرج ومناقشتها” مطالبين وزارة التعليم العالي بضرورة “إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخروقات المالية والبيداغوجية”.

اقرأ أيضا: أساتذة “ENCG” البيضاء يقاطعون الامتحانات ويطالبون بلجنة وزارية للتحقيق

وأورد بلاغ إدارة “ENCG” بأن الدعوة إلى “هذه المقاطعة هدفها النيل من سمعة المؤسسة وزيادة الاحتقان في أوساطها”. مشددة على أنها “مستمرة في الاستعدادات وتقوم بجميع المجهودات من أجل توفير الوسائل التنظيمية اللوجيستكية الخاصة بالامتحانات في انتظار أن يضطلع رؤساء الشعب بمهامهم و التنسيق مع باقي أعضاء هيئة التدريس من أجل إنجاح مرور هذه الامتحانات في أحسن الظروف”.

وأوضحت “إدارة المؤسسة أنها لن تتهاون في التصدي بحزم واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية في حق كل من سولت له نفسه،  وكيفما كان وضعه الاعتباري، عرقلة السير العادي للإمتحانات وعرقلة خدمات مرفق عمومي وأن مصلحة الطلبة تعيد و تكرر إدارة المؤسسة خط أحمر”.

كما أكدت إدارة المدرسة الوطنية للتجارةوالتسيير بالدار البيضاء”على ضرورة المحافظة على مصالح الطلبة والتعامل بشكل جدي مع مطالبهم خاصة بعدما لوحظ تكرار محاولات استفزازهم و تحريضهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة
و الزج بهم كورقة ضغط على إدارة المؤسسة و تصفية حسابات ضيقة”.

وشددت إدارة المدرسة “على أنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل طارئ في الطلب الذي تقدم به الطلبة عن طريق ممثلهم بمجلس المؤسسة من أجل تأجيل الامتحانات لأسبوع إضافي خاصة وأن بعض الأساتذة يواصلون إجراء الحصص الاستدراكية من أجل استوفاء الحيز الزمني المخصص”.

وأعربت إدارة “ENCG” أنها تفاجئت “في ظل الظروف الراهنة والفترة الحساسة التي تمر منها السنة الجامعية الحالية، وهي على أهبة النهاية،  بصدور بلاغات تصعيدية  مسترسلة من طرف المكتب النقابي المحلي التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكذلك توصلها بمجموعة من المراسلات من طرف إحدى الشعب بالمؤسسة التي قام بعض أساتذتها بالتحاق شبه جماعي بالمكتب النقابي واختلطت عليها الأمور بين ما هو بيداغوجي صرف كشعبة وبين ما هو نقابي كهيئة نقابية، فأصبح من الصعب التفريق بين مراسلات الشعبة و بيانات المكتب النقابي المحلي وذلك نظرا للتشابه الكبير في المضامين والأسلوب و الإستعداد التام لأي تصعيد يمس المؤسسة واستقرارها”.

واستنكرت إدارة المؤسسة، ما اعتبرته “أساليب التنكيل والإقصاء المتعمد لجميع الأصوات التي تدعو إلى الحوار وعدم الانجرار وراء مخطط تدميري كان بصدد الإعداد له منذ مدة طويلة من طرف جهات داخلية أو خارجية مكشوفة علما أن قرار المقاطعة لا يلزم إلا عدد محدود من الأساتذة مقارنة  بالرافضين”.

وأشارت الإدارة “إلى أن هذه الأساليب ليس من شأنها سوى أن تزيد من زرع بذور الفتنة والتفرقة بين جميع أعضاء هيئة التدريس”.

كما نددت إدارة المؤسسة، بما وصفته “بالمحاولات
البائسة من أجل عرقلة السير العادي لجميع الأنشطة البيداغوجية بالمؤسسة خاصة امتحانات الدورة العادية وتقديم ومناقشة بحوث التخرج، مما يثير أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء استثناء حصص دروس التكوين المستمر من هذه المقاطعة، وهل هي فعال مشمولة بمبدأ الحفاظ على مصلحة الطلبة وإنقاذ ما تبقى من الموسم الجامعي أم مستثناة لاعتبارات معينة لا يعلم بها سوى صائغوا البلاغ الأخير؟”.