الجمارك المغربية تصادر 58 مليون درهم من العملة الصعبة موجهة للتهريب

تمكنت مصالح الجمارك المغربية خلال سنة 2021، في إطار مكافحة تهريب العملة، من ضبط 58 مليون درهم من العملة الصعبة إثناء عمليات مراقبة المسافرين. وفي سنة 2020 تمكنت الجمارك من ضبط ما يناهز 40.6 مليون درهم من العملات الأجنبية.

وأوضح التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2021، أن عدد التصاريح بالعملة خلال السنة الماضية بلغ 4836 تصريحا بقيمة تعادل 790 مليون درهم، في مقابل 3491 تصريحا سنة 2020 بقيمة مالية تعادل 532 مليون درهم.

ونص القانون رقم 18.12 الصادر في 14 يونيو 2021 ،على إناطة مهمة جديدة بإدارة الجمارك تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث باتت تتمتع بسلطة الرقابة والإشراف على تجارة الأحجار الكريمة والأعمال الفنية.

وبموجب ذلك أصبحت هذه الإدارة تتولى مسؤولية التأكد من تطبيق الفاعلين في هذا القطاع لأحكام القانون المذكور وامتثالهم لمختلف الالتزامات المنصوص عليها.

وعلى مستوى محاربة التقليد والحماية الآلية للعلامة التجارية، أوضح التقرير، أن الجمارك عززت آليات مكافحة التقليد من خلال وضع وظيفة جديدة تسمح لمالكي الحقوق أو وكلائهم بالإيداع التلقائي في نظام “بدر” للوثائق المتعلقة بطلبات وقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة.

وعلى أساس ذلك، اعترضت الجمارك 740120  سلعة مقلدة سنة 2021 بقيمة إجمالية بلغت 26.75 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة 619  طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة وتم تطبيق 97  إجراء في هذا الصدد.