الفساد وعلاقته بالحياة السياسية

إن الواقع المغربي المرير الذي يعلمه بسطاء الشعب معرفة حقيقية بعيدا عن “ماكياج” التقارير الوطنية المهللة للواقع المغربي المتميز على كافة الأصعدة, دون أن نعرف عن أي تميز يتحدثون؟ .

تميز بطبيعة الحال إن كان هناك تميز ,فطبقة الحاكمين هي المعنية بهذا التميز, إذ لها نظرة متفائلة للحاضر وللمستقبل,ولكونها تميزت وإمتازت بإمتيازات لن يحلم بها “أوباما” في حياته ,فالكل يصفق للحكمة الحكومية في تدبير القطاعات بكل روية ومسؤولية وحكامة متقدة وجيدة ترصد كل الإختلالات ماظهر منها وما بطن .

لكن مارد الحكومة “تصريف الأعمال” على التقارير الصادرة عن منظمات عالمية جعلت من المملكة المغربية تتراجع القهقرى في عدة مؤشرات دولية كالمؤشرالصادرعن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرنسي انتيرناسيونال” لسنة 2015، الذي وضع المغرب في الرتبة 88 مجاورا بلدانا كالجزائر و مصر و متخلفا عن قطر(22) والامارات العربية (23) و الأردن (44) العربية السعودية(48) و تونس(76).

الأمر نفسه حمله مؤشر دور العدالة الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، إذ وضع المغرب في المرتبة 55 من أصل 102 دولة .
لنا الحق في أن نتسائل هل هذه التقارير الدولية تعكس الواقع المعاش للمغاربة ؟.

إن الرشوة تعتبر ثقافة مغربية خالصة رسختها الحكومات المتعاقبة في مخيلة هذا الشعب الكئيب منذ الإستقلال إلى الآن, بفعل البيروقراطية المقيتة التي كانت ولازالت تميز الإدارة المغربية وجعلت منها مرتعا خصبا للفساد .

العدالة بدورها تعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من منظومة الفساد القائمة الذات ,فرغم أن الدستور أعطى للسلطة القضائية الإستقلالية التامة عن السلطات الأخرى, إلا أن الواقع يظهر أنها تابعة أو بمعنى أصح مهادنة في مايخص الملفات الكبرى ولاأدري مامبرراتها؟!!..

التعليم من القطاعات التي إقتحمها الفساد مؤخرا وعمل على نخرها نخرا ,وهاهي النتائج بادية للعيان ,وهاهو التعليم العمومي يتجه بخطى حثيثة نحو الإفلاس مع نية الحكومة المقبلة, العمل على إلغاء مجانية التعليم في شقه الثانوي والعالي.
رغم رفع الحكومة السابقة لشعار محاربة الفساد ووضعها “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد” فإنها فشلت فشلا ذريعا, وحتما ستفشل لأنها أصبحت شريكا حقيقيا على مايبدو.

إن الخطاب السياسي دائما يستغل كلمة الوطنية أبشغ إستغلال في علاقته بالمواطن خصوصا حينما يستغل السياسي حدثا وطنيا في تأجيج روح الوطنية لخدمة الوطن ,وكيف لمواطن أن يستمر في تلبية الدعوة دائما وأبدا لخدمة الوطن؟.

إن مشكل الفساد الذي ترزح تحته مجموعة من القطاعات الحكومية يتجلى في الأموال الطائلة التي تتلقاها الهيئات السياسية المنتخبة, فلا يعقل أن يتحصل رئيس حكومة على أجر يتجاوز سبعون ألف درهم دون إحتساب التعويضات التي تصل إلى ثلاثون ألف درهم وأكثر, وكذا أجرة الوزراء الخيالية وتعويضاتهم الهائلة التي تصل حتى إلى التعويض عن الأواني المنزلية ,الأمر نفسه مع نواب الأمة الذي أصبحوا بالمناسبة عبارة عن نادي عائلي فتجد الزوج والزوجة والأب والأبن والصهر وغيرها كثير من مظاهر البؤس السياسي المغربي ,يتقاضون أجورا هائلة مقابل تشريع هزيل وبمستوى تعليمي جد متدني.

فهل من المعقول أن يجمع الوزير بين وزارته وعمادة مدينة ؟فهل من المعقول الجمع بين صفة نائب يرلماني ورئاسة مجلس جماعي؟إنها إشارة واضحة على النية في التمتع لأبعد حد بخيرات الوطن عن سبق إصرار وترصد.

وهل من المعقول كذلك جعل شهادة الإبتدائية كمعيار لإنتخاب رؤساء الجماعات الترابية والترشح للإنتخابات التشريعية؟
فالسلطة التنفيذيةوالتشريعية بطبيعة الحال ستستمر على نفس منوال الحكومات السابقة ولن تراجع الأجور الخيالية للوزراء ولا للبرلمانيين ولرؤساء الجهات ,ولن تراجع القوانين التنظيمية المنظمة لعملية الترشح للإنتخابات, وستستمر في الإستمتاع بكل ماأوتيت من نعم متجاهلة شوق المواطن للإصلاح الحقيقي السياسي والإجتماعي بالدرجة الأولى, هذا التجاهل الفض سيجعل الدولة المغربية أمام مجموعة من الخيارات لكي تضمن الإستمرار في جو الإستقرارأبرزها

– أن تساهم في عقلنة المشهد الحزبي بالدفع نحو تعديل القوانين الإنتخابية وإعادة النظر في النظام الإنتخابي ككل .
– إمكانية خلق كيان سياسي شبابي بطريقة مغايرة لإحداث الأحزاب الإدارية السابقة تجعله يحمل المشعل السياسي في البلاد ويقدم عرض سياسي جد مغري يتحدث بلسان المواطنين المقاطعين .

– ضرورة القيام بتعديلات دستورية في ما يخص توسيع إختصاصات مؤسسة الحكومة في مقابل تنازل المؤسسة الملكية عن البعض من إختصاصاتها وسنكون أمام ملكية برلمانية ليست على النهج الإسباني بقدر ماستكون ذات خصوصية مغربية.
وإن كانت الحكومات المتعاقبة تشنف مسامعنا بأنها تعمل من أجل المواطن ,فبماذا يمكن تفسير هته التساؤلات جد المقلقة والمتعلقة بالشأن العام السياسي للبلاد .

بماذا يمكن تفسير الأجور الهائلة لرئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة بالإضافة إلى أجور جيش المستشارين المتواجدين بالدواوين الوزارية ؟
بماذا يمكن تفسير الأسطول الهائل من السيارات لكل وزارة ؟
بماذا يمكن تفسير إقتناء أغلى السيارات العالمية ؟
بماذا يمكن تفسيرتوزيع أراضي على الحاكمين بأبخس الأثمان؟
بماذا يمكن تفسير كراء أراضي الدولة الفلاحية “صوديا وصوجيطا” لأشخاص بعينهم؟
بماذا يمكن تفسير تقاعد الوزراء المهول؟
بماذا يمكن تفسيرالتعويضات على الأواني الوزارية المحترمة؟
بماذا يمكن تفسير التعويض الجزيل عن نهاية الخدمة الوزارية؟
كلها تساؤلات لمظاهر فساد بادية للعيان ,وماخفي كان أعظم ,نحن في المغرب لم نصل بعد لمرحلة محاربة الفساد,فعلى الأقل أظهروا للشعب حسن نيتكم,وهته التساؤلات مدخل أساسي لكي نتيقن أنكم تسعون لمحاربة الفساد ,أما وإن بقيتم على نفس المنوال فإعلموا أنكم ترسخون الفساد بقوة أكبر.

على العموم صورة الخمس سنوات المقبلة ستحكمها التشكيلة الحكومية المقبلة وستحددها بدقة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي.