اقتصاد

الحكومة: ارتفاع الأسعار متحكم فيه بالمغرب.. ودعم النقل يكلف 54 مليار شهريا (فيديو)

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه إلى متم شهر أبريل الماضي، معدل التضخم (ارتفاع الأسعار) متحكم فيه بالمغرب، حيث بلغ 4.1 بالمائة في حين أن دول في المنطقة تجاوزت 6.5 و7 بالمائة وفي أوروبا 6.1 بالمائة.

وأضاف لقجع خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن الحكومة تقوم بمجهود متواصل لتوفير كل المواد خاصة الأساسية منها للمغاربة، مضيفا أن الأسعار ارتفعت بشكل عام، بسبب ارتفاع أثمنة النقل بـ20 بالمائة، عقب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح المتحدث، أنه “بشكل عام وإلى حدود متم شهر أبريل، الأمور متحكم فيها، وهذا يتطلب مجهودا خاصة معدل التضخم الذي بلغ 4.1 بالمائة في حين أن دول المنطقة تجاوز 6.5 و7 بالمائة وفي أوروبا 6.1 بالمائة”.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن هذا الأمر يتطلب سياسة مالية ونقدية فيها تتبع يومي حتى تظل مستويا التضخم في محدوديتها، وحتى تكون الأمور واضحة، مشيرا إلى أن الثمن السنوي للحبوب سيصل إلى 7.3 مليار درهم.

بخصوص النشاط السياحي، أشار لقجع إلى أنه يتوقع أن ينتعش في الصيف خاصة بعودة مغاربة العام، مضيفا أن الحكومة وبطريقة استباقية دعمت القطاع بـ2 مليار درهم، ليس لتدبير أموره اليومية ولكن لإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية.

وبالنسبة للمواد الطاقية والنقل العمومي، أكد لقجع أنه إذا كانت أثمان النقل العمومي مستقرة ولم تعرف زيادة، فلأنها تكلف الدولة 548 مليون درهم شهريا، وإذا كان ثمن قنينة غاز البوتان بـ40 درهم فلأن الدولة تدفع في كل قنينة 116 درهم.

وشدد على أن كل هذه الإشكالات تجعل من نفقات المقاصة تصل إلى أكثر من 15 مليار درهم خلال هذه السنة لتفوق بالتالي 32 مليار درهم، موضحا أن تحسن موارد الدولة مكن إلى حدود اليوم من القدرة على مواجهة هذه الإشكالات وهذه التكلفة دون اللجوء إلى أي قانون مالي تعديلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *